الاقتصاد
عضو مجلس النواب علي شكري: عام 2016 سيشهد زيادة بإجراءات التقشف
أكد النائب عن التحالف الوطني علي شكري، ان العام المقبل 2016 سيشهد زيادة بإجراءات التقشف.
وقال شكري ، ان “ما مطروح من موازنة تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء يبين بشكل واضح إن هناك إجراءات تقشف شديدة، اذ يلاحظ اعتماد سعر برميل النفط 45 دولارا ومجمل الموازنة هو 80 تريليون دينار، ما يعني تقريبا 65 مليار دولار، لذا فهناك إجراءات تقشف كبيرة جدا”.
ودعا إلى “الإقراض في النفقات الاستثمارية”، مبينا ان “هناك بعض المشاريع ربما وصلت إلى مرحلة انجاز 90% ولا يمكن الإنفاق عليها الأمر الذي يتسبب باندثارها ويحرمنا من الاستفادة منها، كما تقلل ثقة المقاول الذي وصل إلى مراحل متقدمة بالمشروع في الدولة”.
وتابع شكري إن “علينا انجاز المشاريع التي وصلت إلى نسبة متقدمة”.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، قال خلال مؤتمر صحفي الاربعاء الماضي ان “من الصعب الاستمرار بالسياسة النقدية والنفقات السابقة ولابد ان يحدث تغيير واصلاح بهذا الاتجاه ولا يمكن ان تسير الدولة مثل ماكانت عليه سابقاً والسنة المقبلة لن تكون سهلة من الناحية المالية وستكون سنة صعبة وهذا ليس في العراق فحسب وانما بعدة بلدان في العالم بسبب الانخفاض الهائل لأسعار النفط”.
وبين “نسعى لتمويل العجز من القرض الخارجي ولدينا مفاوضات مع البنك الوطني القطري بهذا الصدد”.
يشار الى ان، مجلس الوزراء أقر في جلسته الاحد الماضي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016، وتبلغ 106 تريليونات دينار بعجز يبلغ أكثر من 22 تريليون دينار، على، معدل سعر النفط بـ 45 دولارا وبتصدير 3.6 مليون برميل يوميا، فيما أشارت الى أن الإيرادات الموازنة ستبلغ أكثر من 84 ألف تريليون و73 مليار دينار.
وكشفت اللجنة الاقتصادية النيابية الثلاثاء الماضي، عن وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 الى رئاسة المجلس من قبل الحكومة.
وقال عضو اللجنة سبهان سليمان، ان “رئاسة مجلس النواب تسلمت مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لكن لم تسلم نسخا منها الى اللجان المختصة بعد”، مبينا ان “المجلس سيبدأ باجراءات اقرار الموازنة، وذلك بقراءتها القراءتين الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليها”، موضحا ان ” المدة الزمنية امام مجلس النواب هي حتى نهاية شهر تشرين الأول الجاري”
ودعا إلى “الإقراض في النفقات الاستثمارية”، مبينا ان “هناك بعض المشاريع ربما وصلت إلى مرحلة انجاز 90% ولا يمكن الإنفاق عليها الأمر الذي يتسبب باندثارها ويحرمنا من الاستفادة منها، كما تقلل ثقة المقاول الذي وصل إلى مراحل متقدمة بالمشروع في الدولة”.
وتابع شكري إن “علينا انجاز المشاريع التي وصلت إلى نسبة متقدمة”.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، قال خلال مؤتمر صحفي الاربعاء الماضي ان “من الصعب الاستمرار بالسياسة النقدية والنفقات السابقة ولابد ان يحدث تغيير واصلاح بهذا الاتجاه ولا يمكن ان تسير الدولة مثل ماكانت عليه سابقاً والسنة المقبلة لن تكون سهلة من الناحية المالية وستكون سنة صعبة وهذا ليس في العراق فحسب وانما بعدة بلدان في العالم بسبب الانخفاض الهائل لأسعار النفط”.
وبين “نسعى لتمويل العجز من القرض الخارجي ولدينا مفاوضات مع البنك الوطني القطري بهذا الصدد”.
يشار الى ان، مجلس الوزراء أقر في جلسته الاحد الماضي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016، وتبلغ 106 تريليونات دينار بعجز يبلغ أكثر من 22 تريليون دينار، على، معدل سعر النفط بـ 45 دولارا وبتصدير 3.6 مليون برميل يوميا، فيما أشارت الى أن الإيرادات الموازنة ستبلغ أكثر من 84 ألف تريليون و73 مليار دينار.
وكشفت اللجنة الاقتصادية النيابية الثلاثاء الماضي، عن وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 الى رئاسة المجلس من قبل الحكومة.
وقال عضو اللجنة سبهان سليمان، ان “رئاسة مجلس النواب تسلمت مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لكن لم تسلم نسخا منها الى اللجان المختصة بعد”، مبينا ان “المجلس سيبدأ باجراءات اقرار الموازنة، وذلك بقراءتها القراءتين الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليها”، موضحا ان ” المدة الزمنية امام مجلس النواب هي حتى نهاية شهر تشرين الأول الجاري”
