لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تكشف عن زيادة في تنوع واردات الدولة في موازنة العام المقبل 2016

نجيبة
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن حصول زيادة في تنوع واردات الدولة في موازنة العام المقبل 2016.
وقالت عضوة اللجنة نجيبة نجيب نجد في موازنة 2016 تنوعاً بمصادر الايرادات وبنسبة أكبر عن السنوات الماضية لان سابقا كانت تعتمد على 90 -95 % على ايرادات النفط ولكن في 2016 انخفضت هذه النسبة الى نحو 85% حيث فيها اعتماد على مصادر أخرى كالضرائب والرسوم والجباية وغيرها”.
وأوضحت، ان “موازنة 2016 فيها انخفاض مقارنة بالعام الحالي 2015 من حيث الايرادات وكذلك اجمالي النفقات التي تبلغ 106 تريليونات دينار فيما كانت هذا العام تقدر 119 تريليون دينار وفي 2014 كانت 147 تريليوناً”.
وأضافت نجيب ان “الاستثمار مازال قليلاً وان قلة التخصيصات قد أثرت بشكل كبير على الاستثمار” مبينا “هناك ضغط للنفقات التشغيلية وفق حزمة الاصلاحات ولكنها مازالت تأخذ الحيز الاكبر من الموازنة في حين تم احالة الموازنة الاستثمارية الى القطاع الخاص”.
وأشارت الى، ان “موازنة 2016 موازنة تقشفية لقلة الايرادات وهي لن تتمكن من تلبية جميع احتياجات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة سواء في النفقات الاستثمارية او التشغيلية لذا فان الحديث عن زيادة أمر مستعبد” مؤكدة ان “المناقلة والتخفيض هي من صلاحيات البرلمان واعتقد ان المداولات بين الحكومة ومجلس النواب قد اخذت بنظر الاعتبار رأي المجلس”.
ولفتت نجيب الى ان “ماتم استحداثه في موازنة 2015 من قبل البرلمان والغتها المحكمة الاتحادية بطعن من الحكومة هذا سيجعل اللجنة المالية واللجان الاخرى ان تكون حريصة على عدم استحداث او ادراج مقترحات في موازنة 2016 وهذه كلها سدفع الى الاسراع بالمصادقة على الموازنة”.
وبينت “أما بخصوص اقليم كردستان فماتم تثبيته في موازنة 2015 حصل في موازنة 2016 وفق الاتفاق النفطي اي ان الكتل السياسية الممثلة في البرلمان ستتوجه بالاسراع في اقرار الموازنة”.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية الأحد الماضي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016، بمبلغ 106 تريليونات دينار، وبعجز مالي يقدر بـ 22.7 تريليون دينار اي بنسبة 21% من اجمالي الموازنة التي بُنيت فيها تقديرات الصادرات النفطية بمعدلها اليومي 3.6 مليون برميل، بسعر معدله اليومي 45 دولاراً للبرميل.
وعد وزير المالية هوشيار زيباري قال في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء الماضي السنة المالية 2016 بـ”الصعبة بسبب الانخفاض الهائل لاسعار النفط ” مؤكدا انه ” من الصعب الاستمرار بالسياسة النقدية والنفقات السابقة ولابد ان يحدث تغيير واصلاح بهذا الاتجاه ولايمكن ان تسير الدولة مثل ماكانت عليه سابقاً”

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن حصول زيادة في تنوع واردات الدولة في موازنة العام المقبل 2016.
وقالت عضوة اللجنة نجيبة نجيب لوكالة كل العراق [أين] “نجد في موازنة 2016 تنوعاً بمصادر الايرادات وبنسبة أكبر عن السنوات الماضية لان سابقا كانت تعتمد على 90 -95 % على ايرادات النفط ولكن في 2016 انخفضت هذه النسبة الى نحو 85% حيث فيها اعتماد على مصادر أخرى كالضرائب والرسوم والجباية وغيرها”.
وأوضحت، ان “موازنة 2016 فيها انخفاض مقارنة بالعام الحالي 2015 من حيث الايرادات وكذلك اجمالي النفقات التي تبلغ 106 تريليونات دينار فيما كانت هذا العام تقدر 119 تريليون دينار وفي 2014 كانت 147 تريليوناً”.
وأضافت نجيب ان “الاستثمار مازال قليلاً وان قلة التخصيصات قد أثرت بشكل كبير على الاستثمار” مبينا “هناك ضغط للنفقات التشغيلية وفق حزمة الاصلاحات ولكنها مازالت تأخذ الحيز الاكبر من الموازنة في حين تم احالة الموازنة الاستثمارية الى القطاع الخاص”.
وأشارت الى، ان “موازنة 2016 موازنة تقشفية لقلة الايرادات وهي لن تتمكن من تلبية جميع احتياجات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة سواء في النفقات الاستثمارية او التشغيلية لذا فان الحديث عن زيادة أمر مستعبد” مؤكدة ان “المناقلة والتخفيض هي من صلاحيات البرلمان واعتقد ان المداولات بين الحكومة ومجلس النواب قد اخذت بنظر الاعتبار رأي المجلس”.
ولفتت نجيب الى ان “ماتم استحداثه في موازنة 2015 من قبل البرلمان والغتها المحكمة الاتحادية بطعن من الحكومة هذا سيجعل اللجنة المالية واللجان الاخرى ان تكون حريصة على عدم استحداث او ادراج مقترحات في موازنة 2016 وهذه كلها سدفع الى الاسراع بالمصادقة على الموازنة”.
وبينت “أما بخصوص اقليم كردستان فماتم تثبيته في موازنة 2015 حصل في موازنة 2016 وفق الاتفاق النفطي اي ان الكتل السياسية الممثلة في البرلمان ستتوجه بالاسراع في اقرار الموازنة”.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية الأحد الماضي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016، بمبلغ 106 تريليونات دينار، وبعجز مالي يقدر بـ 22.7 تريليون دينار اي بنسبة 21% من اجمالي الموازنة التي بُنيت فيها تقديرات الصادرات النفطية بمعدلها اليومي 3.6 مليون برميل، بسعر معدله اليومي 45 دولاراً للبرميل.
وعد وزير المالية هوشيار زيباري قال في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء الماضي السنة المالية 2016 بـ”الصعبة بسبب الانخفاض الهائل لاسعار النفط ” مؤكدا انه ” من الصعب الاستمرار بالسياسة النقدية والنفقات السابقة ولابد ان يحدث تغيير واصلاح بهذا الاتجاه ولايمكن ان تسير الدولة مثل ماكانت عليه سابقاً”

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن حصول زيادة في تنوع واردات الدولة في موازنة العام المقبل 2016.
وقالت عضوة اللجنة نجيبة نجيب لوكالة كل العراق [أين] “نجد في موازنة 2016 تنوعاً بمصادر الايرادات وبنسبة أكبر عن السنوات الماضية لان سابقا كانت تعتمد على 90 -95 % على ايرادات النفط ولكن في 2016 انخفضت هذه النسبة الى نحو 85% حيث فيها اعتماد على مصادر أخرى كالضرائب والرسوم والجباية وغيرها”.
وأوضحت، ان “موازنة 2016 فيها انخفاض مقارنة بالعام الحالي 2015 من حيث الايرادات وكذلك اجمالي النفقات التي تبلغ 106 تريليونات دينار فيما كانت هذا العام تقدر 119 تريليون دينار وفي 2014 كانت 147 تريليوناً”.
وأضافت نجيب ان “الاستثمار مازال قليلاً وان قلة التخصيصات قد أثرت بشكل كبير على الاستثمار” مبينا “هناك ضغط للنفقات التشغيلية وفق حزمة الاصلاحات ولكنها مازالت تأخذ الحيز الاكبر من الموازنة في حين تم احالة الموازنة الاستثمارية الى القطاع الخاص”.
وأشارت الى، ان “موازنة 2016 موازنة تقشفية لقلة الايرادات وهي لن تتمكن من تلبية جميع احتياجات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة سواء في النفقات الاستثمارية او التشغيلية لذا فان الحديث عن زيادة أمر مستعبد” مؤكدة ان “المناقلة والتخفيض هي من صلاحيات البرلمان واعتقد ان المداولات بين الحكومة ومجلس النواب قد اخذت بنظر الاعتبار رأي المجلس”.
ولفتت نجيب الى ان “ماتم استحداثه في موازنة 2015 من قبل البرلمان والغتها المحكمة الاتحادية بطعن من الحكومة هذا سيجعل اللجنة المالية واللجان الاخرى ان تكون حريصة على عدم استحداث او ادراج مقترحات في موازنة 2016 وهذه كلها سدفع الى الاسراع بالمصادقة على الموازنة”.
وبينت “أما بخصوص اقليم كردستان فماتم تثبيته في موازنة 2015 حصل في موازنة 2016 وفق الاتفاق النفطي اي ان الكتل السياسية الممثلة في البرلمان ستتوجه بالاسراع في اقرار الموازنة”.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية الأحد الماضي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016، بمبلغ 106 تريليونات دينار، وبعجز مالي يقدر بـ 22.7 تريليون دينار اي بنسبة 21% من اجمالي الموازنة التي بُنيت فيها تقديرات الصادرات النفطية بمعدلها اليومي 3.6 مليون برميل، بسعر معدله اليومي 45 دولاراً للبرميل.
وعد وزير المالية هوشيار زيباري قال في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء الماضي السنة المالية 2016 بـ”الصعبة بسبب الانخفاض الهائل لاسعار النفط ” مؤكدا انه ” من الصعب الاستمرار بالسياسة النقدية والنفقات السابقة ولابد ان يحدث تغيير واصلاح بهذا الاتجاه ولايمكن ان تسير الدولة مثل ماكانت عليه سابقاً”

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن حصول زيادة في تنوع واردات الدولة في موازنة العام المقبل 2016.
وقالت عضوة اللجنة نجيبة نجيب لوكالة كل العراق [أين] “نجد في موازنة 2016 تنوعاً بمصادر الايرادات وبنسبة أكبر عن السنوات الماضية لان سابقا كانت تعتمد على 90 -95 % على ايرادات النفط ولكن في 2016 انخفضت هذه النسبة الى نحو 85% حيث فيها اعتماد على مصادر أخرى كالضرائب والرسوم والجباية وغيرها”.
وأوضحت، ان “موازنة 2016 فيها انخفاض مقارنة بالعام الحالي 2015 من حيث الايرادات وكذلك اجمالي النفقات التي تبلغ 106 تريليونات دينار فيما كانت هذا العام تقدر 119 تريليون دينار وفي 2014 كانت 147 تريليوناً”.
وأضافت نجيب ان “الاستثمار مازال قليلاً وان قلة التخصيصات قد أثرت بشكل كبير على الاستثمار” مبينا “هناك ضغط للنفقات التشغيلية وفق حزمة الاصلاحات ولكنها مازالت تأخذ الحيز الاكبر من الموازنة في حين تم احالة الموازنة الاستثمارية الى القطاع الخاص”.
وأشارت الى، ان “موازنة 2016 موازنة تقشفية لقلة الايرادات وهي لن تتمكن من تلبية جميع احتياجات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة سواء في النفقات الاستثمارية او التشغيلية لذا فان الحديث عن زيادة أمر مستعبد” مؤكدة ان “المناقلة والتخفيض هي من صلاحيات البرلمان واعتقد ان المداولات بين الحكومة ومجلس النواب قد اخذت بنظر الاعتبار رأي المجلس”.
ولفتت نجيب الى ان “ماتم استحداثه في موازنة 2015 من قبل البرلمان والغتها المحكمة الاتحادية بطعن من الحكومة هذا سيجعل اللجنة المالية واللجان الاخرى ان تكون حريصة على عدم استحداث او ادراج مقترحات في موازنة 2016 وهذه كلها سدفع الى الاسراع بالمصادقة على الموازنة”.
وبينت “أما بخصوص اقليم كردستان فماتم تثبيته في موازنة 2015 حصل في موازنة 2016 وفق الاتفاق النفطي اي ان الكتل السياسية الممثلة في البرلمان ستتوجه بالاسراع في اقرار الموازنة”.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية الأحد الماضي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016، بمبلغ 106 تريليونات دينار، وبعجز مالي يقدر بـ 22.7 تريليون دينار اي بنسبة 21% من اجمالي الموازنة التي بُنيت فيها تقديرات الصادرات النفطية بمعدلها اليومي 3.6 مليون برميل، بسعر معدله اليومي 45 دولاراً للبرميل.
وعد وزير المالية هوشيار زيباري قال في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء الماضي السنة المالية 2016 بـ”الصعبة بسبب الانخفاض الهائل لاسعار النفط ” مؤكدا انه ” من الصعب الاستمرار بالسياسة النقدية والنفقات السابقة ولابد ان يحدث تغيير واصلاح بهذا الاتجاه ولايمكن ان تسير الدولة مثل ماكانت عليه سابقاً”

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن حصول زيادة في تنوع واردات الدولة في موازنة العام المقبل 2016.
وقالت عضوة اللجنة نجيبة نجيب لوكالة كل العراق [أين] “نجد في موازنة 2016 تنوعاً بمصادر الايرادات وبنسبة أكبر عن السنوات الماضية لان سابقا كانت تعتمد على 90 -95 % على ايرادات النفط ولكن في 2016 انخفضت هذه النسبة الى نحو 85% حيث فيها اعتماد على مصادر أخرى كالضرائب والرسوم والجباية وغيرها”.
وأوضحت، ان “موازنة 2016 فيها انخفاض مقارنة بالعام الحالي 2015 من حيث الايرادات وكذلك اجمالي النفقات التي تبلغ 106 تريليونات دينار فيما كانت هذا العام تقدر 119 تريليون دينار وفي 2014 كانت 147 تريليوناً”.
وأضافت نجيب ان “الاستثمار مازال قليلاً وان قلة التخصيصات قد أثرت بشكل كبير على الاستثمار” مبينا “هناك ضغط للنفقات التشغيلية وفق حزمة الاصلاحات ولكنها مازالت تأخذ الحيز الاكبر من الموازنة في حين تم احالة الموازنة الاستثمارية الى القطاع الخاص”.
وأشارت الى، ان “موازنة 2016 موازنة تقشفية لقلة الايرادات وهي لن تتمكن من تلبية جميع احتياجات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة سواء في النفقات الاستثمارية او التشغيلية لذا فان الحديث عن زيادة أمر مستعبد” مؤكدة ان “المناقلة والتخفيض هي من صلاحيات البرلمان واعتقد ان المداولات بين الحكومة ومجلس النواب قد اخذت بنظر الاعتبار رأي المجلس”.
ولفتت نجيب الى ان “ماتم استحداثه في موازنة 2015 من قبل البرلمان والغتها المحكمة الاتحادية بطعن من الحكومة هذا سيجعل اللجنة المالية واللجان الاخرى ان تكون حريصة على عدم استحداث او ادراج مقترحات في موازنة 2016 وهذه كلها سدفع الى الاسراع بالمصادقة على الموازنة”.
وبينت “أما بخصوص اقليم كردستان فماتم تثبيته في موازنة 2015 حصل في موازنة 2016 وفق الاتفاق النفطي اي ان الكتل السياسية الممثلة في البرلمان ستتوجه بالاسراع في اقرار الموازنة”.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية الأحد الماضي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016، بمبلغ 106 تريليونات دينار، وبعجز مالي يقدر بـ 22.7 تريليون دينار اي بنسبة 21% من اجمالي الموازنة التي بُنيت فيها تقديرات الصادرات النفطية بمعدلها اليومي 3.6 مليون برميل، بسعر معدله اليومي 45 دولاراً للبرميل.
وعد وزير المالية هوشيار زيباري قال في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء الماضي السنة المالية 2016 بـ”الصعبة بسبب الانخفاض الهائل لاسعار النفط ” مؤكدا انه ” من الصعب الاستمرار بالسياسة النقدية والنفقات السابقة ولابد ان يحدث تغيير واصلاح بهذا الاتجاه ولايمكن ان تسير الدولة مثل ماكانت عليه سابقاً”

Related Posts

LEAVE A COMMENT