مسؤولون يعترضون على تخفيض حصة البصرة من البترودولار ضمن موازنة 2016

أعلن النائب عن البصرة خلف عبد الصمد، الثلاثاء، اعتراض عدد من النواب على مسودة قانون موازنة العام المقبل التي صادق عليها مجلس الوزراء كونها أعطت الحق للمحافظة بالحصول على دولار واحد بدل خمسة دولارات عن كل برميل تنتجه من النفط، فيما أكدت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة على أهمية أن تفعيل مادة قانونية تسمح للمحافظة بالاحتفاظ بالإيرادات المحلية.

وقال عبد الصمدز، إن “مجلس الوزراء لم ينصف البصرة عندما أقر مشروع موازنة العام المقبل، فقد تضمنت مسودة الموازنة فقرة تفيد باعطاء المحافظة دولاراً واحداً عن كل برميل نفط تنتجه بدل خمسة دولارات”، مبيناً أن “ذلك مخالف لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وعليه نطالب مجلس الوزراء باعادة النظر بالموازنة قبل إحالتها الى مجلس النواب”.

ولفت عبد الصمد الذي كان محافظاً للبصرة ورئيساً لمجلسها الى أن “نواب البصرة لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال التجاوز على حقوق محافظتهم، ويجري التنسيق مع غالبيتهم للقيام برد فعل معين في حال عدم احتساب خمسة دولارات عن كل برميل”، معتبراً أن “الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي يجب أن تتحرك بلا هوادة باتجاه المطالبة بحقوق البصرة”.
من جهته، قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة أحمد السليطي ، إن “من المستبعد حصول البصرة على أموال كبيرة من الحكومة الإتحادية خلال العام المقبل لأن الوضع المالي يحتمل أن يكون أسوأ من العام الحالي”، موضحاً أن “البصرة ينبغي أن تمول نفسها من الإيرادات المحلية، حيث أن المادة 44 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل تعطي المحافظة حق الحصول على كافة الإيرادات المحلية من ضرائب ورسوم وغرامات، إضافة الى 50% من إيرادات المنافذ الحدودية”.

وأشار السليطي الى أن “تلك المادة القانونية لم تفعل خلال العامين الماضيين، وقد حان الوقت لتفعيلها”، مضيفاً أن “مسودة قانون الموازنة خفضت أيضاً حصة البصرة من تنمية الأقاليم الى 136 ملياراً بعد أن كانت 468 مليار دينار”.
وكانت وزارة المالية أعلنت في (15 أيلول 2015) عن إرسال مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها، ومن ثم إحالتها الى مجلس النواب للتصويت عليها، وقد نصت إحدى فقرات المادة الثانية (النفقات) على اعتماد “مبلغ (2) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، و(2) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، و(2) دولار عن كل 150 متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة”، بينما قام مجلس الوزراء عند مصادقته على المسودة في (18 تشرين الأول 2015) باعتماد دولار واحد بدل دولارين عن كل برميل، في حين تتطلع الحكومة المحلية في المحافظة الى الحصول على خمسة دولارات.