مختصون: قانون المصارف الإسلامية يلبي متطلبات السوق ويهدد المصارف التجارية
قال المدير المفوض للمصرف العراقي الإسلامي صادق الشمري إن دعوات انطلقت منذ عام ألفين وأربعة عشر، بضرورة وجود قانون ينظم عمل المصارف الإسلامية ضماناً لحرية التعامل المصرفي في القطاع الخاص.
وأضاف الشمري أن تجربة المصارف الإسلامية واجهت تحديات كثيرة أبرزها عملها مع الصيرفة التجارية بدون قانون ينظم عملها، فضلاً عن عدم الفهم أو وجود ملاكات مؤهلة لهذا النوع من العمل المصرفي، نتيجة ترسخ عقلية الفائدة بدل المشاركة والربح الحلال، مشيرا إلى أن المصارف الإسلامية تعتبر استثمارية وتجارية وإيمانية ولا تمارس الوساطة فقط.
واكد الشمري أن تشريع مجلس النواب لقانون الصيرفة الإسلامية يلبي متطلبات هذا العمل في العراق ولا سيما مع وجود ثمانية مصارف خاصة تعمل وفقاً للصيرفة الإسلامية، فضلاً عن مصرف حكومي واحد، وفروع لمصارف أجنبية يفترض أنها تعمل وفقا لقانون الصيرفة الإسلامية لبلدانها الأصلية.
