وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تتوقع ارتفاع إنتاج العراق من النفط بمعدل 10٪ سنويًا ليصل إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2019

موديز

الأناضول: توقعت وكالة “موديز″ للتصنيف الائتماني أن يرتفع إنتاج العراق من النفط بمعدل 10 في المئة سنويًا، ليصل نحو 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2019، بالتزامن مع انتعاش النمو غير النفطي من عام 2016 فصاعدًا، وهذا سيساعد على رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 8 في المئة سنويًا بين عامي 2016 و2019.
وأشارت الوكالة في بيان أمس الإثنين أن الاقتصاد العراقي يعاني من عدم التنويع، حيث يشكل النفط 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وما يقرب من 100 في المئة من الصادرات، كما يهمين القطاع العام على القطاع غير النفطي. وشكل التصنيع والبناء 10 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014.
وفي عام 2014، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالعراق بنسبة 2.1 في المئة، مدفوعًا بانكماش حاد في النمو غير النفطي، في حين واصل الإنتاج النفطي نموه بنحو 4.5 في المئة.
وتضررت الإيرادات الحكومية في العراق بسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014. وتتوقع “موديز″ أن تتراجع الإيرادات الحكومية بنسبة 35 في المئة في عام 2015، مقارنة مع عام 2014، ليرتفع عجز الموازنة إلى 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم نمو صادرات النفط العراقية على الأرجح في عام 2016، فإن العجز المالي سيظل عند نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما جاء في بيان الوكالة. .
وتقول “موديز″ ان من شأن تمويل هذا العجز أن يرفع نسبة الدين الحكومي إلى حوالي 79 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2016.
وتتوقع أن تتراجع نسبة الدين الحكومي للعراق في وقت لاحق إلى أقل من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بفضل ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه آنذاك. ومع ذلك، ستظل الإيرادات الحكومية عرضة لتقلبات أسعار النفط.
وفقًا للمراجعة الإحصائية التي تصدرها شركة “بي.بي” البريطانية لأوضاع الطاقة في العالم لعام 2015، فقد بلغت احتياطيات العراق النفطية المؤكدة 150 مليار برميل عام 2014، لتحتل المرتبة الخامسة في العالم، ما يمثل 8.8 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة.
من جهة ثانية قالت “موديز″ انها منحت تصنيفًا مؤقتًا (Caa1) للسندات التي قررت الحكومة إصدارها بالدولار، الأمر الذي يعني درجة مخاطرة عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة.
ويعتزم العراق إصدار سندات دولية بنحو 6 مليارات دولار، للمرة الأولى في 9 سنوات، لتمويل عجز في الموازنة، بسبب هبوط أسعار النفط وحربها ضد تنظيم داعش.

Related Posts

LEAVE A COMMENT