عضو في المالية النيابية: الدولة ستحاول في 2016 تأمين النفقات التشغيلية فقط

اعلن عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر ان الدولة ستحاول جاهدة توفير النفقات التشغيلية فقط خلال العام المقبل.

وقال حيدر ان الوضع الاقتصادي في العام المقبل الفين وستة عشر سيستمر سيبقى على ما هو عليه في عام الفين وخمسة عشر فلا اعتقد إن الدولة ستكون لديها الوفرة المالية لتخصيص اموال لمشاريع الاستثمارية.

واضاف ان الدولة ستحاول جاهدة توفير وتأمين النفقات التشغيلية فقط وبين حيدر ان الإجراءات بالنسبة للوضع الاقتصادي من مسؤولية الحكومة التي يرأسها حيدر العبادي وهذا يتم وضعه في اطار قانوني هو قانون الموازنة الاتحادية لعام الفين وستة عشر وعند وصول مشروع القانون الى اللجنة المالية سنقوم بدراسته وسنعطي رأينا بشأن مشروع القانون.

واوضحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان هناك عدة إجراءات تتخذ لمواجهة الأزمة الاقتصادية في العام المقبل منها مسألة تقليل النفقات في الموازنة العامة من خلال دمج الوزارات ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات من خلال جباية الماء والكهرباء والإيرادات الجمركية والضرائب مشيرة إلى تشكيل لجان عملية في البرلمان لمتابعة الزيادة بالإيرادات.