وزارة المالية تقدم موازنة العام المقبل الى مجلس الوزراء وتؤكد بانها ستنشر تفاصيلها بشكل كامل

أعلنت وزارة المالية، تقديم الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2016، إلى مجلس الوزراء، فيما أكدت أن صياغتها تمت بشكل يخفض النفقات العامة ويكافح الهدر في إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وقالت وزارة المالية في بيان ، إن “وزارة المالية وانسجاما مع دستور العراق وتوجهات الحكومة قدمت، اليوم، مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2016 القادم إلى مجلس الوزراء لبحثها ومناقشتها قبل رفعها إلى مجلس النواب”، مبينة أنها “ستنشر مسودة الموازنة التزاماً بمعايير الشفافية الدولية”.

وأشارت الوزارة، إلى “أهمية الشفافية والالتزام بالتوقيتات الزمنية القانونية والدستورية”، مؤكدة أن “صياغة وإعداد موازنة 2016 تمت في ضوء معطيات الأمر الواقع وخفض النفقات العامة ومكافحة الهدر والتبذير في إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني في البلاد”.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي كشفت، أن وزارة المالية شارفت على إكمال الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2016، وتوقعت أن تصل الموازنة إلى مجلس النواب خلال شهر تشرين الأول المقبل، وفيما لفتت إلى أن الموازنة ستكون موازنة “ضرورة” بحجم 60 مليار دولار في حال تصدير أربعة ملايين برميل نفط يومياً، رجحت مواجهة أزمة مالية أكبر خلال العام المقبل.