الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة بتفعيل القطاع الزراعي والصناعي

دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عثمان الدوسكي، الحكومة الى الاهتمام بتفعيل القطاعات الزراعية والسياحية والصناعية لرفد الاقتصاد العراقي.

وقال الدوسكي : ان “على الحكومة الاتحادية الاهتمام بالجوانب الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، وكافة القطاعات التي من شأنها رفد اقتصاد البلد”.

واشار الى انه “في حال عدم اهتمام الحكومة بهذه القطاعات سنواجة مشكلة اقتصادية، وذلك لانخفاض اسعار برميل النفط الواحد دون الـ[40] دولارا، ما يؤدي الى تضرر الاقتصاد العراقي”.

وبين ان “لجنته قدمت مقترحاتها لتعديل واقع القطاعات والاقتصاد عموما بمشروع قانون الاستثمار الذي يتضمن جوانت ايجابية للمستثمر الاجنبي، لجلب اكبر عدد ممكن من الاستثمارات الاجنبية”، مؤكدا ان اقرار القانون سيتم الاسبوع القادم”.

وكانت اسعار النفط العالمية قد شهدت في الايام الثلاثة الماضية انخفاضاً كبيرا هو الادنى منذ ست سنوات .وتعتمد الدولة العراقية في بناء موازنتها المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر, وادى انخفاض اسعار الخام منذ منتصف العام الماضي الى تراجع كبير في موارد العراق حيث بلغت موازنته عام 2015 نحو 100 مليار دولار بعجز مالي متوقع يصل الى 25%، ما دفع الحكومة الى طرح سندات خزينة بقيمة 6 مليارات دولار والاقتراض من صندوق النقد الدولي نحو 1.2 مليار دولار، كمحاولة منها للتقليل هذا العجز مع استمرار هبوط الاسعار.

وكانت المرجعية الدينية، على لسان ممثلها في كربلاء السيد احمد الصافي، اشارت خلال خطبة صلاة الجمعة، الى ان ضعف التخطيط الاقتصادي وعدم وضع إستراتيجية متكاملة لتوفير موارد مالية للبلد غير اثمان النفط، وجه من اوجه الفساد، لاسيما ان بلدنا يعاني من عدم استثمار موارده وامكانياته الكثيرة بصورة صحيحة، ما عدا النفط، فبدلا من تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وتوفير فرص عمل للشباب في هذين الحقلين المهمين نجد زيادة مستمرة في اعداد الموظفين في الدوائر الحكومية من غير حاجة حقيقية للكثيرين منهم”، مطالبا المسؤولين بتنشيط القطاع الزراعي لاهميته في تحقيق الامن الغذائي من جانب وتوفير فرص العمل من جانب اخر، مشيرا الى انه “لابد من توفيركل السبل التي من شانها ان ترتقي بالقطاع الزراعي”، مشيرا الى ان “الترويج للزراعة والاهتمام بالمزارع والفلاح وتذليل العقبات التي يواجهونها امر لابد منه، كما لابد من وضع خطط مناسبة لفرز ما يعاد العمل فيه من مصانع والسعي الى تدويرها واقامة مصانع جديدة وانعاش القطاع الصناعي بشكل عام وحماية المنتوج الوطني من التنافس مع المنتوج الخارجي، فضلا عن الاعتماد على الصناعات المحلية وقطع دابر الفساد فيها”.