الأمن النيابية: نقاط خلافية تعرقل تشكيل قوات “الحرس الوطني”

ذكرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، إن نقطة الخلاف الرئيسة بين الكتل السياسية بشأن قانون الحرس الوطني تتعلق بآلية التشكيل على مستوى المحافظات.

اذ اكد عضو اللجنة عبد العزيز حسن ، ان التوجه السابق هو تشكيل قوة دفاع من كل محافظة لا يتجاوز قوامها الف مقاتل تخضع لإشراف المحافظ باعتباره رئيس اللجنة الامنية العليا في المحافظة، لكن التداعيات المتسارعة غيرت الواقع، واصبح هناك حشدا شعبيا مختلطا يقاتل داعش في عدد من المحافظات.

مشيرا الى انه مجلس النواب لا يمكنه تجاوز الواقع الحالي لقوات الحشد عبر اجراء تغييرات في القانون لا تتناسب مع ما موجود على الارض.