نائب كردي: الإقليم قرر تصدير النفط بصورة مستقلة ويتطلع لآليات جديدة بتطبيق الاتفاق مع بغداد

قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية كاوة محمد، إن مستحقات قليلة من قبل الحكومة الاتحادية إلى اقليم كردستان، أدى لان يكون لحكومته خيارات بتصدير كميات من النفط بصورة مستقلة لكي تتمكن من الحصول على الميزانية.
وذكر محمد، لوكالة كل العراق إن “دفع مستحقات قليلة من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم أدى إلى إن، يكون هناك خيارا أخرا بالنسبة لحكومة كرستان، بان تصدر كميات من النفط بصورة مستقلة لكي تتمكن من الحصول على الميزانية إذ إن رواتب موظفي الإقليم فقط تصل إلى 850 مليار دينار”.

واضاف “كما إن هناك أعباء مالية كبيرة تقع على عاتق الحكومة بسبب وجود ما يقارب مليونين نازح من المحافظات الأخرى الأمر الذي يكلف الإقليم مليارا و400 مليون دولار سنويا، فضلا عن الحرب ضد داعش في جبهة طولها أكثر من ألف كيلومتر، وهذا يتطلب الحصول على الأموال لإدارة الإقليم”.

وأوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، ان “كميات النفط التي يتم تسليمها من قبل حكومة الإقليم إلى شركة سومو النفطية كميات قليلة فعلا في شهر حزيران الماضي”، مشيرا إلى إن “هذا أتى بعد إن تم دفع مستحقات قليلة إلى حكومة الإقليم في شهري نيسان وايار من قبل الحكومة الاتحادية، اذ إنها كانت مستحقات قليلة جدا مقارنة بما تم تسليمه من كميات النفط إلى سومو”.

ورأى ان “الحكومة الاتحادية لم تفي بالتزاماتها المالية تجاه الإقليم خاصة بشهري نيسان وأيار الماضيين”، لافتا إلى إن “كمية النفط الذي سلمه الإقليم إلى الحكومة الاتحادية في شهر حزيران منذ الأول ولغاية 29 منه، بلغت 154 ألف برميل”.

وأشار النائب محمد إلى إن “هذه كمية قليلة ولكنها مستمرة”، مؤكدا إن “من مصلحة الطرفين أن يتحاورا ويتباحثا حول المشاكل”، لافتا الى إن “حكومة الإقليم تتطلع إلى حوار مع الحكومة الاتحادية لبحث هذه المواضيع، وكيفيه حل هذه المشكلات لإيجاد آليات جديدة بين الطرفين لتطبيق الاتفاق”.

وكانت بيانات ملاحية، أشارت إلى إن “الاقليم باع تسعة ملايين برميل من النفط في إحدى عشرة ناقلة من ميناء جيهان التركي منذ بداية حزيران، وتجار مقارنة مع خمسة ملايين برميل خصصها لسومو في أوائل الشهر ثم توقفت المخصصات في معظمها بعد ذلك”.

وكان حزيران هو أول شهر يشهد مبيعات مستقلة كبيرة منذ كانون الأول من العام الماضي حينما وقعت حكومة كردستان اتفاقا مع بغداد لتحويل ما يصل إلى 550 ألف برميل يوميا من النفط الخام لسومو مقابل قيام بغداد بتخصيص 17 في المئة من الميزانية لأربيل.

وواجه الاتفاق صعوبات منذ ذلك الحين حيث اتهمت بغداد أربيل بتحويل كميات من النفط أقل من تلك المتفق عليها بينما قالت أربيل إن بغداد تدفع أقل من نصف المبالغ المستحقة، لكن لم يعلن أي من الطرفين بعد عن إنهاء العمل بالاتفاق لكن تبادل اللوم مستمرة بينهما منذ أسابيع.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي الأحد الماضي، إن إقليم كردستان لم يتواءم مع الإتفاق حتى الآن”.

فيمال قال رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الخميس الماضي ان حكومته “ترغب في حل مشاكلها مع بغداد عبر الحوار والتفاهم المشترك، ولكن للاسف فان بغداد لم تبدي إلتزامها لحد الآن بالإتفاقية المبرمة بين الطرفين [بخصوص ارسال مستحقات الاقليم المالية من الميزانية الاتحادية مقابل تصدير كميات من النفط الكردستاني]”.

يشارالى ان، وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، أعلنت الخميس الماضي، ان صادرات الاقليم من النفط لشهر حزيران الماضي بلغت 17 مليوناً و130 الفاً و639 برميلاً، مبينة انها تسعى للاتفاق مع بغداد بشأن مشكلة الغاز والنفط.

واشارت في بيان تلقته، الى ان “حكومة اقليم كردستان تلتزم بقانون الموازنة لعام 2015، وفي نفس الوقت تسعى للتوصل الى اتفاق مع بغداد بخصوص مشكلة الغاز والنفط”، مبينة ان “صادرات شهر حزيران لإقليم كردستان عبر شركة تسويق النفط [سومو] بلغت 4 ملايين و493 الفاً و334 برميلاً ما يقابل يومياً 149 الفاً و778برميلاً”