محنة العراقيين مع الدولار

حسب الله يحيى
لم يدخل الدولار السلة الغذائية إلا بعد 2003.
صار البعض ممن يثقل الدينار على جيوبهم، لا يتعاملون الا بالدولار، بوصفه العملة التي (خف وزنها وغلا ثمنها). وباتت هذه العملة تتسلل الى بيوتنا شيئاً فشيئاً، حتى تحولت بائعة (الكرفس) الى إنسانة تعمل على تصعيد الثمن وتقليل الكمية تحت مسوغ ارتفاع الدولار.
وفي علمنا ان الشعوب الراقية التي تحب اوطانها واستقلال بلادها، تعتز بعملتها الوطنية، وترفض التعامل بأية عملة اخرى.
كذلك، تعني حضارة الشعوب وتآلفها وانسجامها وحبها وتضامنها ان يقدم البعض للبعض الآخر الكثير من التسهيلات ومنها تخفيض الأسعار في أية مناسبة تواجه شعباً او طائفة او جماعة ما، وتبارك اقوام كثيرة، الاقوام الاخرى التي تعيش معها وهي تستقبل شهراً فضيلاً كشهر رمضان، بالتعامل معها من منطلقات كثيرة عن طريق مشاركتها هذا الشهر الكريم او هذا العيد السعيد او هذا الطقس الديني او الاجتماعي وذلك بالاعلان عن تسهيلات في البيع والشراء، وتقديم الهدايا والمشاركة الانسانية الفعالة، في حين نجد أن الباعة عندنا، يعدون العدة لشهر رمضان او لأية مناسبة أخرى، وذلك عن طريق رفع الاسعار بحيث يجد الناس انفسهم في ضيق أحوالهم وارهاق معيشتهم.
هذا في الاحوال التي يكون فيها الدولار مستقراً الى حد ما – وان لم يستقر على حال من الاحوال يوما ما – فكيف اذا شهد هذا الارتفاع الذي بات يثير قلق الاوساط المالية والاقتصادية عموماً؟.
ان معظم الناس، يعرفون جيداً ان ارتفاع او انخفاض الدولار له علاقة وطيدة واساسية بالسياسة اكثر مما له في المال والاقتصاد، ويعد ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية، عامل ضغظ اقتصادي على الدولة العراقية التي تواجه القوى الارهابية الاجرامية وفي المقدمة منها تنظيم (دعش) واولئك الذين يثيرون الشغب والفوضى والفتنة ويتلاعبون بأسعار السوق.
هؤلاء جمعياً، يشكلون عوامل مؤثرة في ارتفاع وانخفاض الدولار، بهدف ارباك الاسواق الوطنية، وتشكيل ضغوط نفسية على المواطنين مما يجعلهم في حالة قلق على ظروف حياتهم اليومية، ويسهم عدد من الناس في استثمار مثل هذه الازمة لتصعيد الاسعار واثقال المواطن بأعباء جديدة تضاف اليه فضلا عن العوامل الامنية ووجود (داعش) محتلة لمساحة غير قليلة من العراق.. في وقت تحتاج فيه البلاد لإفشال كل هذه المخططات اللامسؤولة التي يقوم بها اعداء الوطن.
وحري بكل الشرفاء تجاوز ومحاربة هذا المخططات عن طريق الحفاظ على اسعار المستلزمات الحياتية للمواطنين والحيلولة دون تردي الاحوال الاقتصادية وسواها من الأحوال التي يمكن لكل مواطن ان يكون عاملاً مساعداً في حلها لا في تعقيدها عن طريق رفض هذه الاساليب المكشوفة الأهداف.