وزارة العدل تكشف عن استثناءات الشمول بقانون العفو

كشفت وزارة العدل عن استثناءات المشمولين بقانون العفو العام الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء.

وذكر بيان للوزارة ان قانون العفو العام كلف بأعداده مجلس القضاء الاعلى وتولى تدقيقه مجلس شورى الدولة في وزارة العدل حيث ابدى مجلس شورى الدولة بعض المقترحات على فقراته للخروج بصياغة قانونية رصينة.

مشيرا الى ان القانون بصيغته الحالية يستثني المشمولين بقانون مكافحة الارهاب ومن يدان بالمساس بأمن الدولة واختلاس اموال الدولة وجرائم حيازة واستخدام الاسلحة الكاتمة ومواد اخرى لا تسمح بنفاذ الارهابيين والمجرمين من فقرات القانون.

كما واكد البيان ان اطلاق سراح المشمولين بالقرار سيكون بشكل مباشر دون النظر الى المدة التي قضاها من محكوميته في السجن.