نواب: الشركات التي تعمل بمشروع بسماية السكني جنوبي بغداد “متلكئة” في مشاريع أخرى وتحوم حولها شبهات فساد

يلاقي مشروع بسماية السكني جنوبي بغداد، انتقادات فضلاً عن شكوك من قبل نواب ومختصين في الشأن الاقتصادي، ويعزون السبب الى أنه تحول لـ”مشروع مقاولات” وليس استثمارياً، كما أن أغلب الشركات التي تعمل فيه هي بالأساس “متلكئة” في مشاريع أخرى وتحوم حولها شبهات فساد.

وتعكس ردود الفعل التي أبداها نواب عدة بوضوح هذا الموقف، خاصة وأن المشروع طرح على غرار المجمعات السكنية العملاقة في دول العالم كـ”سيتي سنتر” في ولاية فيغاس الأميركية ومدينة جوغارات المالية العالمية “تيك – سيتي” في الهند وغيرها من المشاريع.

ومشروع بسماية الذي تم التعاقد عليه مع شركة هانوا الكورية لبناء 100 ألف وحدة سكنية في منطقة بسماية كحل جزئي لمشكلة أزمة السكن في العراق، لم يحقق طموح المواطنين، وينطوي على “فساد غير طبيعي”، بحسب نواب، الى درجة أن الحكومة صرفت أموالاً طائلة للترويج له إعلانياً لغرض حث المواطنين لشراء وحدات سكنية في المجمع بعد أن أيقنت بضعف الإقبال عليه.

مشروع مقاولات وليس استثماري
وتقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري في حديث لـ السومرية نيوز، إن “مشروع بسماية بدأ مشروعاً استثمارياً تنفذه شركة كورية لبناء 100 ألف وحدة سكنية”، موضحة أنه “تحول من استثماري الى المقاولات بعد مشاركة الحكومة فيه من خلال تخصيص مليار دولار ضمن موازنة 2012 لدعمه”.

وتوضح البجاري، أن “المشروع كان بحاجة لملياري دولار حينذاك، فالحكومة شاركت بمليار دولار، وكذلك الشركة الكورية بمليار دولار لأجل دعمه”، لافتة الى أن “الشركة أرادت أن تنسحب من المشروع لعدم وجود أموال كافية لديها، لكن الحكومة دعمته”.

ملتقى لشركات متلكئة
ويقول النائب عن التحالف الوطني علي البديري في حديث لـ السومرية نيوز، إن “مشروع بسماية فيه مظاهر للفساد بشكل غير طبيعي”، مبيناً أن “اغلب الشركات التي تعمل في بسماية هي متلكئة بالعمل في مشاريع الوزارات الأخرى”.

وأضاف البديري، أن “هذه الشركات وجدت مشروع بسماية هو الأفضل لأخذ الفساد منه وهدر المال العام”، مشيراً الى أن “إحدى هذه الشركات أخذت مشروعاً من وزارة الموارد المائية، وتلكأت فيه ولم تنجزه، ما أدى الى سحب العمل منها، الا أنها ذهبت الى بسماية”.

وتابع البديري، أن “مشروع بسماية اجتمعت فيه عدد من الشركات التي تحوم حولها شبهات فساد وتلكؤ في أعمالها”، لافتاً الى أن “المشروع أصبح ملتقى وجامعاً لتلك الشركات”.

وحمل البديري وزارة التخطيط “مسؤولية هذا الأمر”، مشدداً على “ضرورة أن تضع الوزارة الشركة المتلكئة بالقائمة السوداء، حتى لا تعطي لها مشاريع بالمستقبل”.

وكان من المفترض أن تقوم هيئة الاستثمار بتمويل المشروع عن طريق قيام المواطنين بشراء هذه الوحدات، وبما أن الإقبال لم يكن كبيراً، بحسب مراقبين، اضطرت الحكومة الى التوجه لمصرف الرافدين والرشيد لتمويل المشروع، ما قد يعرض هذين المصرفين للإفلاس بسبب ذلك.

وكان عضو اللجنة النزاهة البرلمانية السابق جواد الشهيلي أوضح في، (12 أيلول 2012)، أن الهيئة الوطنية للاستثمار كان بعهدتها سبعة مليارات دولار منحت ربعها الى الشركة الكورية.

ولفت الشهيلي، حينها، أن عقد بناء هذا المجمع كان يفترض أنه عقد استثماري، لكن في هذه الحالة يكون العقد ليس استثمارياً بعد ان تم توفير هذا المبلغ من مصرفي الرشيد والرافدين، مؤكداً أن الحكومة العراقية تحملت أعباء الدعاية والترويج له.