المالية النيابية: اجراءات التقشف حلول جزئية لا تحل مشكلة العجز

اعتبرت عضو في اللجنة المالية النيابية، ان اجراءات التقشف التي تتبعها الحكومة لا تحل مشكلة العجز في الموازنة، مؤكدة ان أن الحرب التي يخوضها العراق حالياً ضد تنظيم داعش الإرهابي تستنزفت الكثير من موارد الدولة.
وقالت عضو اللجنة المالية النائبة منى الغرابي: إن “اقرار الموازنة العامة لا يعني تحسن الوضع الاقتصادي والمالي للعراق لأنها احتسبت سعر البرميل النفط 56 دولاراً للبرميل في الوقت الذي يباع الآن بمبلغ 45 دولاراً “.
واضافت أن”تحسن الوضع الاقتصادي والمالي للعراق مرتبط بارتفاع اسعار النفط العالمية وتشجيع الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة”.
مشيرة الى أن”اجراءات التقشف التي اتبعتها الدولة في عدد من المؤسسات لايعني انهاء العجز المالي وانما تعتبر حلولا بسيطة وليست جذرية”.