المالية البرلمانية: العراق اقترض اكثر من ثلاثة مليارات دولار والمشاريع المتوقفة ستخصخص

النائب نجيبة نجيب

أكدت اللجنة المالية البرلمانية،  أنها هي من أجاز للحكومة الاقتراض لسد عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات الضرورية في ظل حالة الحرب مع الإرهاب ، وفيما اشارت إلى أن العراق سيحصل على قروض قيمتها ثلاثة مليارات و400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كشفت عن توجه لخصخصة المشاريع الحكومية المتوفقة بعرضها للاستثمار.
وقالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب، إن البرلمان هو الذي أجاز للحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لسد عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات الضرورية لأن البلد حالة حرب ضد الإرهاب ، مبينة أن القروض التي سيقدمها البنك الدولي للعراق، ستكون على شكل مشاريع استثمارية، كمد سكك حديد أو تعبيد طرق محلية أو دولية .
وأضافت نجيب، أن القروض تشكل حالة سلبية، لكن قلة الموارد المالية وزيادة الالتزامات اضطرت العراق لها، سواء من الداخل أم الخارج ، مشيرة إلى أن مبلغ القرض من صندوق النقد الدولي يقارب الملياري دولار، ومن البنك الدولي مليار و400 مليون دولار .
وكشفت عضوة اللجنة المالية البرلمانية، عن توجه لخصخصة المشاريع الحكومية المتوقفة من خلال عرضها للاستثمار ضماناً لتنفيذها .
وتقدر مصادر التمويل في المادة الثالثة من قانون الموازنة لعام 2015 بمبلغ 6,168,040,000 دينار، ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية وأطفاءات الدين الداخلي، واطفاء سندات اليورو، واطفاء سندات دين البنك المركزي.
ويشكو العراق من ضعف ايراداته المالية بسبب تراجع اسعار النفط وزيادة مصروفاته التي جاء الجانب العسكري على رأسها، مما جعل الحكومة تلجأ الى التقشف كأحد الحلول التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد.
توقع صندوق النقد الدولي، في 21-3-2015 ، ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2015 الى أكثر من نسبة الـ12 بالمئة التي أعلنتها الحكومة، الى مستويات أعلى بكثير ، بسبب انخفاض أسعار النفط، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، مقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.
وكان قانون موازنة العام الحالي، ألزم البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ 75 مليون دينار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والإدخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ، وخلافه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة منه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.

Related Posts

LEAVE A COMMENT