اراء و أفكـار

التفاف جديد على استبدال الاعضاء

ماجد زيدان

اثار قرار المحكمة الاتحادية بشأن استبدال اعضاء مجلس النواب والحكم لصالح الذين طعنوا في التعيينات التي اجريت وغمط حقهم في الحصول على المقعد النيابي التعويضي وفقاً للقانون حفيظة رؤساء الكتل والزعامات الحزبية التي اعتبرت نفسها مستهدفة بذلك ، فأوعزت الى بعض النواب الذين يسيرون في فلكها لتقديم مشروع قانون جديد وقعه 50 نائباً من مختلف الكتل السياسية لاعطاء حق الاستبدال الى زعماء الائتلافات والكتل بغض النظر عن عدد الاصوات والمحافظة والكتلة التي ينتمي اليها المقعد الشاغر .

الواقع ان هذا المسعى محاولة لاعاقة تطبيق قرار المحكمة الاتحادية والالتفاف عليه الذي اعاد الحق لعشرات النواب المسلوبة عضويتهم لصالح مرشحين لم يحصلوا على اعلى الاصوات ولا من نفس المحافظة وانما لمجرد قربهم من زعيم القائمة او الكتلة وفي ذلك انتهاك صارخ لارادة الناخبين ولا يدل على احترامها ، كما انه خرق للمادة 38 من الدستور.

القوى السياسية توافقت على مشروع القانون المزمع تقديمه ،الذي نص على ان (يسمى رئيس القائمة الانتخابية المرشح البديل للعضو المستبدل) وفي ذلك عودة الى خضوع الاعضاء الى زعمائهم ونشدان ودهم وليس تمثيل رغبة الناخبين الذين صوتوا اليهم، وهو تعارض فاضح مع الديمقراطية وستصبح المعايير في خبر كان.

وانتقد نواب من كتل مختلفة هذا التوجه والعمل واعتبروه مساً بالديمقراطية وانتهاكا للدستور وانه جاء لارضاء زعماء القوائم وتطمين مصالحهم والمصادقة على خياراتهم على بعض اتباعهم ومريديهم الذين لفظهم شعبنا ولم يتم تجديد الثقة بهم او انه رفضهم اساساً في ان يكونوا ولاة عليه

الحقيقة ان رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية كبيرة بتأخيرها وتلكئها بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية واعطائها الوقت لزعماء الكتل للالتفاف على القرار وحشد التأييد لعلها تفلح في تمريره خلافاً للقانون والتفسير والحكم المعلل بشأنه ،

ان هذه الكتل ذاتها طبقت احكاما صادرة عن المحكمة الاتحادية في اوقات سابقة وبالسرعة القياسية ، فلماذا تؤخر وتماطل وتحاول تسويف تنفيذ هذا الحكم؟

الكيل بمكيالين في التعامل مع قرارات المحكمة الاتحادية لعب بالنار ويفسح المجال للتلاعب بقرارات اخرى، وهو امر في غاية الخطورة اذ تفتقد المرجعية القانونية العليا قوة الالزام بقرارتها، كما ان اي انتقاد او ضرر منها يصبح لا معنى له اذا كان الانتفاء في التطبيق السبيل الذي يتعامل به مجلس النواب مع القرارات، ونتساءل هنا كيف ستلتزم الحكومة بقرارات المحكمة الاتحادية في القضايا المختلف عليها

مثل هذا التعديل لا يخص زعماء القوائم الانتخابية ومواليهم لوحدهم، وانما المواطنون هم المعنيون به بالدرجة الاولى لانه يتعلق بالولاية عليهم، وهي ولاية قررتها صناديق الاقتراع، واي مساس بها عودة الى شكل من اشكال التزييف للارادات وانتهاك للحقوق التي دفع الناس ثمناً باهظاً من اجل نيلها.

الطريق الافضل لايقاف الزعماء الذين تفرعنوا على الناخبين والمواطنين عموماً هو عدم السماح لهم بالالتفاف على القانون ومنع تمكينهم من ذلك بالاتحاد والمثابرة واشعارِهم بأن الناس لم يعودوا كما كانوا قبل عشر سنوات تنطلي عليهم الاوهام واغراقهم في صراعات جانبية ومحاصصة مقيتة لا فائدة منها سوى الحاق المزيد من الضرر بهم.. وان حقوق وعملية ديمقراطية سليمة لا تضمنها الا الدولة المدنية العصرية، دولة المؤسسات وارادة الناس وليس ارادة بضعة انفار وضعوا انفسهم على رأس قوائم بأساليب وطرق معروفة ليس من مصلحة لأحد سواهم فيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً