النواب وتزوير التحصيل الدراسي
ماجد زيدان*
برزت مشكلة التزوير مجدداً اثر مباشرة مجلس النواب بالاجراءات اللازمة بخصوص صحة عضوية النواب .
التزوير آفة نخرت المجتمع والدولة افقياً وعمودياً وتتسع باضطراد ولا يبدو من نهاية لها على الرغم من ان جميع القوى النيابية والسياسية تدعو في العلن الى حسمها ومحاربة الفساد ولكن بعضها يضع العراقيل في السر لمحاسبة المزورين والفاسدين والاكثر غرابة ان بعض الاصوات العالية والتي تملأ وسائل الاعلام هي لمزورين يشك في صحة شهادات او انهم وصلوا الى كرسي المسؤولية من خلال التزوير والنصب والاحتيال .
والطامة الكبرى ان من ائتمنهم شعبنا بينهم مزورون وفاسدون ولا احد يحرك ساكنا بشكل جدي لايقافهم عند حدهم واحالتهم الى القضاء .
فهؤلاء زوروا ليس عن حاجة لغرض عمل او ترفيع او سد نقص ما وانما عن سابق قصد وتصميم للاستيلاء على السلطة والنفوذ والتمتع بالمكاسب الكبيرة والمساعدة في استشراء سرطان الفساد في البلاد وبالتالي حرمان الشرفاء والنزيهين من تولى المسؤولية وخدمة ابناء شعبنا
لا اظن اننا نختلف على ان هؤلاء المزورين الذين تواجدوا في مجلس النواب سابقاُ وحالياً قد خدموا المواطنين والبلاد بل نجزم انهم كانوا عبئا على العباد والبلاد واشاعوا الفساد واهدروا الثروات وملؤوا جيوبهم منها . فكيف يؤتمن حرامي وسارق على المال العام الذي يعاني من ضعف الرقابة واجراءاتها ، للاسف الجهات المسؤولة من مجلس النواب واللجنة المستقلة للانتخابات تأخروا كثيراُ في التدقيق بعضوية الفائزين او تطبيق الاحكام القضائية بحقهم .. هذه من اخطر القضايا لانها تتعلق بهرم السلطة وبممثلي الامة المؤتمنين على الاحوال العامة في البلاد .
اذا كانت السلطة التشريعية تلتف على القرارات والقوانين او بطء تطبيقها فكيف الحال ببقية المؤسسات ؟ بالتأكيد سيكون الحال في اسوأ مايكون وتشيع الفوضى ، والقوي يأكل الضعيف وكلنا شاهدنا رؤساء الكتل ابعدوا عدداُ من الفائزين لمصلحة اقرباءهم ومحازبهم وانصارهم وهم لم يحصلوا الا على مئات الاصوات ليس الا.
ان مكافحة الفساد تبدأ من القمة اولاُ ومحاسبة كل المزورين والفاسدين ليكونوا عبرة ويتعظ من الدرس من هم ادنى في السلم الوظيفي
لا يمكن الحد من الرشوة والعمولات والنهب والسلب اذا كان بعض القادة ينفذون بجرائمهم ولاتتم مساءلتهم عندما تحوم حولهم الشبهات وتكال لهم الاتهامات .
العملية السياسية في حالة استعصاء وورطة وما من سبيل سوى الجدية في المحاسبة والرقابة والمساواة في المساءلة وتطبيق القانون وردع كل من تجاوز على حقوق المواطنين .
ان هؤلاء الذين نرى ونسمع منهم الزعيق والعياط عندما تمس مصالحهم الشخصية ويؤشر عليهم بانهم فاسدون ولا بد من تقديمهم الى التحقيق وسوقهم الى ساحات القضاء ، مجرد دمى ، ما ان يشتد عليهم الخناق سنراهم يفرون كالجرذان .. يحاولون ايهام الناس بهذا الصراخ الذي يطلقونه على انهم ابرياء وشرفاء فيما هم غارقون بالرذيلة وما علينا سوى ازاحة الغطاء لنتخلص من رائحتهم النتنة وماتسببه من امراض خطيرة للناس .
الكتلة التي تتستر على تزوير وفساد احد اعضائها هي شريكة له في الجريمة وضرورة فضحها لانها قطعاً مستفيدة من هذه المصلحة غير النزيهة .
ان المسألة اولاً واخيراً بيد الرأي العام والقضاء لمعاقبة هولاء والكتل التي ينتمون اليها الآن وفي المستقبل لا معنى ولا جدوى من الحملة عن الفساد مالم تبدأ بمن وثقنا بهم واوكلنا لهم مسؤولية البلاد .
