صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2015 الى اكثر من 12 % التي اعلنتها الحكومة
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة العجز في موازنة الفين وخمسة عشر الى أكثر من نسبة الـا12 بالمئة التي أعلنتها الحكومة، الى “مستويات أعلى بكثير”، بسبب انخفاض أسعار النفط، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، مقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة.
مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.
وقال الصندوق في بيان، صادر عن رئيس بعثة التفاوض مع السلطات العراقية (كارلو سدرالفيتش)، عقب جولة مفاوضات شملت وزيري النفط والمالية العراقيين، ومحافظ البنك المركزي، ومسؤولين عراقيين في العاصمة الأردنية عمان، والتي انتهت الأسبوع الماضي، أن “موازنة 2015 (العراقية) تفترض تحقيق صادرات قدرها 3.3 ملايين برميل يومياً بسعر 56 دولاراً للبرميل.
وبناء عليه تتضمن زيادات في الضرائب غير النفطية وتسعى جاهدة الى احتواء الإنفاق عن طريق إجراءات مثل تطبيق الإدخار الإجباري على أجور موظفي الخدمة المدنية، ومع ذلك، فنظراً للهبوط الكبير في إيرادات النفط، فلا تزال الموازنة تتوقع عجزاً قدره 12% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي”.
