لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تتوقع تجاوز العراق الأزمة المالية بنسبة 70%

بينما تحاول الحكومة معالجة أزمة السيولة التي تعاني منها الخزينة العامة، يبدو أن مصادر أخرى تستنزفها، وهو ما يشكل خطراً دائماً يهدد اقتصاد البلاد.

وكشفت اللجنة الاقتصادية النيابية عن تجاوز العراق لازمته المالية التي مرت به بنسبة 70%. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح ان “الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في الحكومة والبرلمان، والخطوات التي اعتمدتها، مكنت العراق من الخروج بصورة فعلية من ازمته الاقتصادية، بشكل جيد”.

واضافت نجيب ان “الاجراءات الاحترازية من زيادة الواردات وتقليل النفقات وتشكيل خلية ازمة حقيقية مكنت البلاد من العبور والخروج من ازمته الاقتصادية”.

يشار الى ان ارتفاع اسعار النفط مكنت العراق من استعادة السيطرة على وضعه الاقتصادي، علاوة على التوجيه لتفعيل القطاعين الزراعي والصناعي بشكل يتناسب مع رفع ايراد البلاد وسد النقص الحاصر فيها.

الى ذلك كشف القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف أن تكاليف حمايات المسؤولين العراقيين بلغت ستة مليارات دولار سنويا. واضاف عبد اللطيف في مقابلة متلفزة أن “كبار المسؤولين في هرم السلطة التنفيذية لديهم أفواج حماية وأن عدد منتسبي هذه الأفواج وصل إلى أرقام مهولة تستنزف خزينة الدولة العراقية”.

وأشار النائب السابق إلى أن “أفواج الحمايات الخاصة موزعة على عدة شخصيات بارزة في الدولة العراقية، أبرزهم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني، إضافة إلى وزراء سابقين في الحكومات السابقة”.

وذكر عبد اللطيف أن “كل شخصية سياسية محاطة بفوج كامل أو أكثر للحماية متكاملة بالعدة والعدد”.

من جانب آخر هبطت أسعار النفط باتجاه حاجز 50 دولارا لسعر برميل خام برنت وسعر الأربعين دولارا للخام الأميركي الخفيف مع زيادة المخزونات التجارية الأميركية وتوقعات بوفرة المعروض في السوق في نيسان. ووصل سعر خام برنت، أمس الاربعاء، إلى 53.26 دولار للبرميل، بينما هبط سعر الخام الأميركي إلى 42.67 دولار للبرميل.

وكانت أرقام المخزونات الأميركية الأسبوعية قد أظهرت زيادة كبيرة فيما تتوقع الأسواق تقرير وكالة الطاقة الدولية الشهري الذي ينتظر أن يؤكد زيادة المخزونات (وبمعنى آخر تراجع الطلب) مقابل وفرة المعروض.

ولم يحل دون مزيد من هبوط أسعار النفط سوى التراجع قليلا في سعر صرف الدولار بانتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة على الدولار.

ومع انتهاء عقود آذار الآجلة، وبدء عقود نيسان، يتوقع أن تشهد أسعار النفط ضغطا نحو الهبوط مع نهاية موسم الشتاء.

وهناك إشارات على أن منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” قد تضطر إلى اتخاذ قرار بخفض سقف انتاج أعضائها في اجتماعها الدوري في حزيران على أمل ألا يكون فات أوان إمكانية وقف تدهور الأسعار حينها.