تظاهرات لمحاربة الفساد

ماجد زيدان
لايكاد يمر يوم من دون تظاهرات للمواطنين في طول البلاد وعرضها ، موظفون لم يستلموا رواتبهم وعمال اجراء يطالبون بالتثبيت واخرون يطالبون بالخدمات , اي من مختلف الشرائح والخدمات كل منها يطالب بحقه وبما كفله له القانون وماوعد به خلال الحملات الانتخابية ولكن هذه الوعود تبخرت واختفى من اطلقها بلا حساب لمجرد خداع الناخب وكسب صوته ولكن اليوم بدأت الساحات والشوارع تشهد تظاهرات نوعية لاتتعلق بالخدمات وانما بالاسباب التي ادت الى تقلصها وانعدامها تظاهرات تتمحور بشأن قضايا وطنية عامة , في انتقال حميد من الخاص الى العام ونعني بها التظاهرات التي جرت ضد الفساد والمطالبة بتقديم الفاسدين والمفسدين الى ساحة العدالة , في ادراك عميق ان احد اسباب تخلف البلاد وسلب ثرواتها وهدرها هو الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة ولم يعد له رادع , ولايخشى الفاسدون الذين يتمشدقون علنا بفسادهم قانوناً او وازعا من ضمير
يأس المواطنون من هيئات الدولة وحملتها في محاربة الفساد وبدأوا يشككون في جديتها واخذوا يتندرون على الاحكام التي تصدر على الفاسدين الهاربين , بعد ان اخذوا الجمل بما حمل لذر الرماد في العيون ومما يزيد الطين بلة ان الجهات المسؤولة لم تسترد متهما او مدانا هرب الى الخارج على خلاف بقية انحاء العالم , بل ان بعضهم يسرح ويمرح ويلتقي مسؤولين ويزور ويزار في اوطانهم الجديدة وينعمون بثروات العراق وخيراته التي نهبوها
من هنا نلاحظ ان اغلبية الفاسدين والحرامية عندما تملىء حقائبهم بالمال الحرام يصبحون خلال ساعات في بلدان اخرى , ومن ثم تتحرك الجهات المعنية عليهم..
الواقع ان هذه التظاهرات جرس انذار وتحذير للحكومة اولا التي عليها التحرك بجدية اكبر واسرع لايقاف النهب العلني للاموال العامة , وللفاسدين ثانيا ان هناك من لايتهاون مطلقا مع افعالهم الدنيئة , وهذه التظاهرات ستضعهم في النهاية في قفص الاتهام
لايتصور احد ان هذه التظاهرات بلا نتيجة , خصوصا اذا مااتسعت واقترنت بالتأشير الى مواضع الفساد واماكنه وطرقه واساليبه لتكون مرشدة للعدالة والقضاء , ضاغطة على السياسيين والمشرعين للعمل بحزم وحسم للحد من هذه الملفات المعيبة والمخلة بشرف الانسان وعائلته وبل وذويه القريبين والبعيدين
البلاد بحاجة الى تشريعات اكثر شدة ازاء المفسدين تمنع نفاذهم ولاتسمح لهم التمتع بما اخذوه من اموال الشعب وخدماته واستغلال مواقعهم الوظيفية لمصالحهم الضيقة وكل شكل من اشكال السطو
كما ان المرحلة تستلزم اعادة النظر في الاسس التي بنيت عليها ادارة الدولة في مرحلتها الراهنة من تعيينات محمية حزبيا ومذهبيا وقوميا ,مما يضعف الرقابة ويحد منها وتشيع الخوف من ممارستها ورصد منتهكي القوانين والذين يمدون ايديهم الى ماليس لهم فيه حق
هناك الكثير من الفاسدين هم من ازلام الامر الواقع بانتمائهم الى احزاب وجهات للاحتماء بها من المحاسبة والملاحقة بل واخافة حتى الجهات الحكومية ومنعها من تنفيذ القانون والحفاظ على المال العام
ان استمرارية هذه الاحتجاجات وتقديم الوثائق والادلة والتأشير على الفاسدين سيأتي بثماره مثلما نالت فئات كثيرة بهذه الوسيلة حقوقها , وهذه حقوق انبل واوسع وتحقيقها سوف يدفع البلد نحو الاستقرار وتحسين الاحوال المعيشية وصيانة وحماية ثرواته من النهب والسرقة وتوظيفها بما ينفع ويعود بالخير على عموم الشعب

Related Posts

LEAVE A COMMENT