التعيينات بالوكالة طريق للتفرد
ماجد زيدان
وجدت الحكومة السابقة في الصراعات والتجاذبات بين القوى السياسية والاختلاف وعدم التوافق على تشخيص من يتولى المناصب الفرصة لتسميتها بالوكالة وتمددت واسترخت ولم تعد تفكر في حينها بطرح هذه الاسماء على مجلس النواب للمصادقة عليها..
ومن هنا كان الاغراء كبيراً لتعيين الموالين والمحازبين والانصار في المناصب العليا والحساسة وبالتالي التفرد والاستفراد في القرار وهو ماأسس الى اصابتها بمقتل تخلصنا من تأثيره المباشر ولكن مانزال نعاني من تأثيراته غير المباشرة ونخشى من ان يكون عادة في عمل حكومة العبادي.
فقد لجأت الحكومة الى ذات الاسلوب المرفوض جماهيراً وسياسياً ونيابياً بالتعيين بالوكالة . رئيس الوزراء القى اللوم صراحة على الكتل السياسية وقال في خطابه بمجلس النواب سيستمر العمل بهذه الطريقة في التعيينات بذريعة ان الكتل السياسية لا تتوافق فيما بينها على شغل هذا الموقع او ذلك .
حقاً الامر كذلك ولكن هناك الكثير مما يفعله رئيس الوزراء ويضع مجلس النواب امام مسؤوليته بطرح اسماء وتكرارها واحراج الذين يتشبثون بالمحاصصة وما يسمى بالتوازن واجبارهم على الموافقة بتكرار المناقشة والحوار .
ان اللجوء الى اسلوب الحكومة السابقة في التعيينات يشكل خطراً على اداء الحكومة ويبعد عنها التأييد ويدفعها نحو الانفراد والتفرد في ظل المماحكات التي ستنشأ حين لا تستجيب الى مطالب الكتل او لا ترضيها التعيينات ولا سيما انه الغالب عليها وانها جاءت لصالح الكتلة التي لا ينتمي اليها رئيس الوزراء او الابقاء على من يرغب ببقاءه خلافاً للمعايير الاداء والانجاز لقد كان اسلوب التعيين بالوكالة من الاسس التي ادت الى تدهور الحكومة وسقوطها في اعين الناس وبالتالي ضعف تقديمها لما هو مطلوب واتساع المطالبة برحيلها ..
اليوم حسب بعض المتابعين ان اغلبية مناصب الدولة تدار بالوكالة والمكلفون بهذه المهام بعضهم يخضعون الى ابتزاز وفقدان المنصب وينفذون سياسات ما يطلب منهم من الذين يسندوهم في البقاء بمناصبهم حتى لو كان مخالفا للقانون حفاظاً على ما يتمتعون من امتيازات .
الحكومة القوية والفريق المنسجم لابد ان يكون اصيلاً في مهمته ونال الاجراءات القانونية اي المصادقة على تعيينه من السلطة التشريعية لانها الجهة التي تعطيه الحصانة والحماية والمساندة والدعم لتنفيذ برنامج دائرته وسياسات الحكومة الصائبة .
في العودة لمراجعة تجربة حكومة المالكي يلحظ ان احد اسباب فشلها ان هذه التعيينات التي اريد منها شراء الولاءات – وقد تكون نجحت في ذلك – ولكنها خلقت اسباب فشل الحكومة وانهيارها وتبخر دعائمها على الارض بتدهور الاقتصاد الوطني وافلاسه وعدم وجود شواهد ومنجزات يشار اليها بالبنان .
على اية حال الاصوات التي انطلقت تحذر من ادارة البلاد بالوكالة مرة اخرى جاءت في محلها ووقتها لعل بما جرى وحدث عبرة تتخطاها الحكومة وتعود الى كل ما من شأنه يعزز المساهمة والمشاركة للكفاءات في ادارة الدولة بكل مفاصلها على اسس سليمة لا تغبن ولا تظلم جهة ما ولا تمنح امتيازاً لجهة اخرى.
مما يشار اليه ايضاً حث الحكومة على الاسراع في ترشيح الاسماء لاشغال المناصب في مجلس الخدمة الاتحادي وتطويره على اسس المهنية وبعيداً عن المحاصصة لعله يفتح كوة في هذا الجدار الذي حجب الرؤية الصحيحة عن بناء دولة عصرية حديثة لكل العراقيين من دون تمييز وانما منافسة على معايير النزاهة والكفاءة والاخلاص للوطن والبناء الديمقراطي للبلد.
ليس امام العبادي الا العودة الى ما وعد به وانه لا تتم تعيينات الا بمصادقة مجلس النواب وكل الذين تم تعينهم بهذه الشاكلة سيعرضون على البرلمان او يجرى استبدالهم والا سيفقد ثقة المواطنين وينطبق عليه قول كأنك يأبو زيد ما غزيت تمام الانطباق .
