اراء و أفكـار

آفة التطرف و الارهاب بوجهيها القبيحين

منى سالم الجبوري
منذ أکثر من شهر، هنالك مايشبه حملة إعلامية مستميتة مخصصة للدفاع عن مايسمى بالحشد الشعبي بصورة عامة و الميليشيات الشيعية بصورة خاصة و السعي لتلميع صورتها و إبرازا مزاياها الحسنة و المثالية وانها تختلف بالمرة عن تنظيم داعش الارهابي و تدافع عن شعب و وطن و قضية، لکن و مع تصاعد هذه الحملة نجد ان هناك أيضا تقارير متواترة تصدر من اوساط سياسية و حقوقية دولية مختلفة تؤکد على ان الميليشيات المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي مستمرة في إرتکاب إنتهاکاتها و جرائمها تماما کما هو الحال مع تنظيم داعش الارهابي.

تنظيم داعش التکفيري الذي يحاول من خلال قراءة متطرفة و منغلقة للنصوص الدينية بمنظور طائفي مقيت أن يبرر جرائمه و مجازره و إنتهاکاته، لکنه وفي مقابل ذلك نجد ان الميليشيات الشيعية تقوم من جانبها بنفس الشئ تماما ولکن بوجهها الآخر، إذ وکما ان داعش يعتبر ليس کل شيعي بما يملکه هدفا مباحا له، فإن الميليشيات الشيعية تجد في کل سني نفس الامر تماما دونما أي إختلاف، والاولى بأولئك الذين ينفخون في قرب مثقوبة و يسعون لتفضيل أحدهما على الاخر فإننا نقول ان(سعيکم مفضوح و خائب)!

التقرير الاخير للأمم المتحدة الذي نشرته يوم الاثنين الماضي، أکدت بأن”تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” والمليشيات المسلحة ترتكب في العراق جرائم حرب” حيث أشار التقرير أيضا الى أن”الجماعات المسلحة المرتبطة بالحكومة في اشارة الى تشكيلات الحشد الشعبي للمتطوغين ضد الشيعة قد ارتكبت أيضا عمليات قتل مستهدف، بما في ذلك اختطاف المدنيين وغيرها من الانتهاكات .”، واضافت الامم المتحدة في تقريرها ان الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى ويعمل بعضها خارج سيطرة الحكومة تنشط في العديد من المحافظات وخاصة في محافظتي ديالى (شمال شرق) وصلاح الدين (غرب) حيث وردت معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذه الميليشيات بما في ذلك عمليات اعدام سريعة واختطاف .

التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للعراق و لدول المنطقة وخصوصا من خلال تصديرها للتطرف الديني لبلدان المنطقة حيث يسمح دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية ولاسيما في المواد 3 و 11 و 154، تحت غطاء تصدير التطرف الديني تحت عناوين” الدعم اللا محدود للمستضعفين في العالم”او من أجل” توحيد العالم الإسلامي”، وان فيلق القدس الذي تأسس منذ ربع قرن يشکل اليد التي تقوم بتفعيل هذه المواد الدستورية على أرض الواقع، بمعنى أن هناك

حکومة ترعى و بشکل واضح نشاطات تتسم بالتطرف و الارهاب في المنطقة و تعمل على إستمرارها، ولو أعدنا النظر الى الخلف قليلا فإن ظهور التنظيمات المتطرفة نظير داعش و النصرة و أحرار الشام، انما لها علاقة بصورة أو بأخرى بالسياسات والتنسيقات المشترکة التي جرت بين طهران و دمشق، وفي کل الاحوال، فإن بوصلة الاتهام تتجه نحو إيران لأنها هي من أوجدت و غذت المشاعر الطائفية و عملت على نشرها و ترويجها في المنطقة، حيث لم يکن قبل ظهور نظام الجمهورية الاسلامية هکذا حالة و بهذه الصورة الوخيمة أبدا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً