الاقتصاد

المالية النيابية تنفي استثناء قانون الموازنة من النشر في الجريدة الرسمية

البرلمان-العراقي
نفت اللجنة المالية في مجلس النواب استثناء قانون الموازنة المالية للعام الحالي من نشره في جريدة الوقائع الرسمية.

وقال مقرر اللجنة احمد حمة رشيد ان كل القوانين لابد من نشرها في الجريدة الرسمية لتكتسب الصفة القانونية والتشريعية للعمل بها وتطبيقها على ارض الواقع، مشيرا الى ان موازنة العام الحالي غير مستثناة من هذا الاجراء .

واضاف رشيد ان بعد التصويت على القانون من قبل البرلمان وصلت الموازنة الى رئاسة الجمهورية لتصديقها وستنشر بعد ذلك بالجريدة الرسمية كي تذهب نسخة منها الى وزارة المالية للعمل بها، لافتا الى انه تم الصرف خلال الشهر الاول من العام الحالي بقانون واحد على اثني عشر، الا ان شهر شباط سيتم الصرف وفق بنود الموازنة اي بعد تصديق رئاسة الجمهورية على القانون.

يشار الى ان وسائل اعلام نشرت تصريحات لمسؤولين بان موازنة العام الحالي مستثناة من نشر قانونها في الجريدة الرسمية لكسب عامل الوقت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً