القانون وكاتم الصوت

ماجد زيدان

لم يذع صيت الاغتيال بمسدسات كاتمة الصوت الا بعد التغير عام 2003, صحيح انه كان معروفا وموجودا بين الاسلحة في الاسواق العالمية والدول المجاورة الا ان استخدامه كان حكراً على الاجهزة الامنية الصدامية الخاصة وعلى نطاق ضيق لتصفية المعارضين , وكان النظام لاحاجة له لكي يتستر على جرائمه وانما يرتكبها علنا وعلى رؤوس الاشهاد ليخيف معارضيه ، ولكن للضرورة احكامها

المهم ان هذا السلاح غادر وتستخدمه العصابات المنظمة والمافيات والمليشيات والقوى المتطرفة من كل لون وصوب لتصفية خصومها قي الخفاء في محاولة لاخفاء ما لا يمكن اخفاءه فالنتيجة واحدة هي سلب حق مواطن في الحياة خلافاً للقانون والخلق والشرع .. ازداد الطلب على هذه الاسلحة بشكل ملفت في السنوات الاخيرة لاصطياد الضحايا حتى انها اصبحت تصنع محلياً في الورش مادامت تدر مالاً للباحثين عن الكسب غير المشروع ومن اي باب اتى المهم اتخام الجيوب , وهناك من يريد ان ينفذ جريمته والهروب من وجه العدالة واخفاء مايدل عليها او يثير الانتباه اليها.

على اهمية التشديد الذي تقدم به مجلس النواب لتعديل قانون استخدام الاسلحة الكاتمة في ارتكاب الجرائم في محاولة للحد من ارتكاب مثلها الا انه ليس كافياً, وربما هناك من يقول عن الحق ان الجريمة سواء ارتكبت بسلاح كاتم او دونه فانها واحدة وتخضع لذات المعايير وبنود القانون في ارتكاب الفعل الشنيع ,ويستشهد بعضهم ان كثيرا من جرائم الاغتيالات ارتكبت بالقرب من السيطرات وعلى مرمى منها وبالاسلحة المدوية ودون خوف , بل وفي تحد صارخ للاجهزة الامنية التي تمتنع عن التدخل او ملاحقة المعتدي خشية من التداعيات.

لقد سجلت هذه الحوادث ضد مجهولين فيما الفاعل قد تؤشر اليه الادلة الجنائية , والذي يحد من مثل هذه الجرائم البشعة هو كشفها وتقديم مقترفيها الى ساحة القضاءالعادل , ومن هنا يكون مجدياً تشديد العقوبات وتجعل هولاء الوحوش يفكرون الف مرة قبل ان يقدموا على مثل هذه الاعمال .

ان التشديد اضافة الى ذلك ينبغي ان يتجه الى توفير المستلزمات والامكانات العلمية والمعدات الحديثة وتدريب وتأهيل عناصر الاجهزة المسؤولة على التحقيقات والمتابعة للقوى التي تحمل السلاح خارج سيطرة القوات الوطنية بمختلف صنوفها .

اليوم , العالم تقدم كثيراً وتطورت مختلف انواع المعدات , وصارت صناعة تقام لها المعارض وتعرض فيها احدث التقنيات , وهذا ماعلينا اقتناءه والارتباط مع تحمل المسؤولية من الجهات المسؤولة عما يسند اليها من مهمات في حماية ارواح المواطنين.