التجاوزات على الممتلكات العامة
ماجد زيدان
يندر ان تجد منطقة في بغداد لم يتم التجاوز فيها على الاملاك العامة للدولة, ليس التجاوز حالات فردية وانما اصبحت امرا جماعيا احياء بكاملها نشأت دون تخطيط او قرار حكومي, بل ان بعضا من المتجاوزين اعاق مشاريع عامة وبناء احياء سكنية جديدة جراء بضعة متجاوزين فمثلا مشروع الصرف الصحي في البلديات شرقي القناة والبناء العشوائي في الاراضي غير الموزعة على منتسبي الامن الوطني في الزعفرانية.
المهم ان التجاوزات تجري على قدم وساق وامام الانظار دون تحرك الاجهزة المعنية ساكنا او توقف هذه الظاهرة الشاذة عند حدها, على الرغم من التصريحات الكثيرة لمسؤولين في امانة بغداد والمحافظة بل وفي مجلس الوزراء كلنا نتذكر تصريحات المالكي قبيل الانتخابات الاخيرة والدعوات التي وجهت للفقراء والمتجاوزين لملء استمارات توزيع خمسين الف قطعة ارض في عدد من مناطق بغداد وتدافع الناس امام المجالس البلدية والى اليوم لم يستلموا قطعة ارض واحدة, ولم تنشأ مدينة تأوي هؤلاء الساكنين في بيوت التنك والمتجاوزين على الارصفة والجزرات الوسطية والشوارع كما هو الحال في الشارع الخدمي الذي يربط منطقة النعيرية وجسر الامين على قناة الجيش المشروع الخرافي الذي لا يرغب احدا في انتهائه.
اي مواطن من هؤلاء لم يحصل على مائة متر او اكثر في اي مكان وتوفر له فيها الخدمات لانهاء الوضع الشاذ.
طبعا نحن لا نتحدث عن الاحياء التي بنيت على المعسكرات والمساحات الكبيرة الفارغة والتي تساوي اثمانها ثروة تغني والذي وضع يده عليها خلافا للشرع والقانون وعلى حساب بقية ابناء شعبنا.
ما خلفته الحكومة السابقة من تركة ثقيلة يقع عبؤها على حكومة العبادي شاء ام ابى لتصحيح الاخطاء وبحكم الوعود والبرامج الانتخابية, ولا يمكن التنصل عنها او تركها سائبة بذريعة خطايا الحكام السابقين, فالترحيب واستبشار ابناء شعبنا على اساس المعالجة من الامراض التي ابتلي بها الوطن والمواطنين.
اليوم , في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة يمكن تنشيط قطاع البناء الضخم والذي يستوعب عمالة كبيرة وينشط صناعات عدة من خلال توزيع هذه الاراضي التي وعدوا المواطنين بها وانهاء مشكلة التجاوز المشوهة لبغداد والمعطلة لجملة من المشاريع والمرافق الخدمية والسياحية.
فليس من المعقول ان يغلق شارع حيوي يخفف من ازمة المرور بسبب تجاوز عدد من البيوت.
ان التجاوزات على الممتلكات العامة حرام بفتاوى اهل العلم والمعرفة والمراجع الدينية المعتمدة والتي نقلدها لكن لا احد يرعوي من هؤلاء ما لم تكون الحكومة واجهزتها حازمة.
بل ان بعضا من هذه الاجهزة يغمض عينيه عندما يتم انشاء هذه التجاوزات التي لا تقتصر على السكن, وانما هناك ورش ومعارض سيارات ومعامل صغيرة بنيت,
وحتى انها بعيدة عن الرقابة والالتزام بالقوانين السارية على نظرائهم في اماكن اخرى.
ان الالتزام بمخططات الاحياء لبغداد يسهم في تحسين الخدمات وتقديمها على افضل وجه وجباية الاموال عنها لصالح الجهات المستثمرة حكومية كانت او قطاع خاص.
المسألة يمكن ان تنتهي بأشهر لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة ويحسب للحكومة انجازا في اسكان المواطنين وتنظيم المدينة.
