فرصة للصناعة الوطنية كي تكون ماجد زيدان
ماجد زيدان
لم ينقطع سيل التصريحات والبيانات عن خصخصة القطاع العام والاسراع ببيعه منذ سقوط نظام صدام، واعدت قائمة بحوالي مئتي معمل ومنشأة لعرضها للبيع من قبل بريمر الذي حدد السياسة الاقتصادية للعراق الجديد، واراد البعض ان يبيعها بسعر التراب، ان هذه المنشآت التي تقع في مراكز حيوية من العاصمة سعرت باقل من سعرها كارض وبما لا يساوي ثمنها في السوق والمتقدمين اليها من النافذين والقريبين من صناع القرار.
ولكن وقوف الناس ضدها لانهم ادركوا ان هذه محاولة لنهب قانوني اسماً لثروتهم التي بنيت على حسابهم، والان يتصاعد الحديث مجدداً بان وزارة الصناعة تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني والحكومة، واللجوء الى اسلوب ل “تبزيع” الناس منها وقبولهم بما يخطط على موائد الحيتان الكبيرة وحديثي النعمة، فالحكومة ابقت على التمويل الذاتي لبعض المنشآت ولم تدفع الرواتب للالاف من منتسبي وزارة الصناعة وكل المساعدات التي حصلت عليها بعض المنشآت لاعادة تأهيلها خلال اكثر من عشر سنوات تبخرت وبقي الحال على ما هو عليه.
واليوم في ظل الازمة الاقتصادية يريد قسم من النخبة ان يعاود الكرة ويلقي اكثر من ستمائة الف عامل وموظف على قارعة الطريق بدعوى الازمة والعجز وطبعاً علمتنا التجارب في بلدان اخرى ان ما يطرح من تزويق ببيعها كأسهم الى العاملين او تكون لهم الافضلية ليس اقل شراً من نهبها، فسرعان ما تتحول هذه الاسهم الى جيوب امراء الحرب وزعماء لم يعرف لهم اصلاً وفصلاً في الثروة وسوق العمل.
لا يوجد اي سياسي او رجل اعمال واقتصادي لا يقر ان العراق في اعتماده على النفط يرتكب خطأ فادحاً ويحصد نتائجه المرّة في الازمات، بل حتى الثروة الوطنية لم تعد تلبي مطالب واحتياجات الكثير من القطاعات والمواطنين في التشغيل وتوفير فرص العمل الجديدة ودر الدخل وما الى ذلك…
ومع ذلك هؤلاء لا يفكرون في اعادة تشغيل بعض المعامل المتوقفة عن العمل واعادة تأهيل الاخرى وتقديم التسهيلات اليها، على الرغم من الدراسات التي تؤكد على جدواها الاقتصادية ويمكن ان تشكل اساساً للبناء الاقتصادي الصناعي وتنشيطه وتفعيله.
كل ما في الامر ان القطاع الصناعي هذا بحاجة الى ان يتصدى لتطويره رجال من الذين يعتقدون بامكانية ذلك وهم كثر، وليس من الفريق الآخر الذي يحاول تخريبه وانهائه لكي لا تقوم قائمة للصناعة الوطنية لا في الحاضر ولا في المستقبل لغاية في نفس يعقوب.
هذا القطاع الذي تراجعت مساهمته في الدخل الوطني الاجمالي يمكن ان تعود خلال فترة قصيرة، لا سيما ان هذه الازمة تدفعنا نحو ذلك ومجلس النواب والحكومة معنيان ايضاً بهذه المفصل الهام وليس اقتصار عملهم على المناقلة بين ابواب الموازنة وتخفيض هذا الجانب او ذاك، وانما تخصيص جزء من الموارد لاستنهاض القطاع الصناعي والزراعي والسياحي وجلب الاستثمارات والشركات اليها، والعمل الجاد والسريع لسن قوانين تؤمن استئناف انتاجيته والعمل على خلق بيئة ملائمة للعمل وتأمين مستلزمات ذلك ومنع اي تقليص لدوره او سلبه لمكاسبه والتضييق على احتياجاته لحساب الاستيراد المنفلت قبل ان يقضي ويحول معداته الى خردة وسكراب.
اننا ندعو الحكومة الى الالتفات الى كيفية تعظيم الانتاج المحلي وحمايته ورفد الاقتصاد الوطني بطاقات ومشاريع توفر الموارد اليه وتقليل الاعتماد على النفط.
