القانونية البرلمانية: سنة 2014 كانت مقبرة للأموال الفائضة
عَدَ عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم شوقي سنة ألفين وأربعة عشر بأنها كانت مقبرة للأموال العراقية الفائضة من سنوات ألفين وأحد وألفين واثني عشر وألفين وثلاثة عشر.
مشيراً إلى أنه في حالة وصول الحسابات الختامية إلى البرلمان والاطلاع عليها من حق أي نائب إقامة دعوى قضائية على الحكومة. وقال شوقي إن موازنة ألفين وخمسة عشر ستكون جاهز للتصويت يوم الثلاثاء المقبل ومداخلات النواب تم الأخذ بها من قبل اللجنة المالية، مبيناً أن اللجنة طالبت بحسابات ختامية، لكنها لم تحصل عليها محملا الحكومة مسؤولية ذلك، لأنه لا يمكن إقرار الموازنة من دون حسابات ختامية.
وأوضح شوقي أن تمرير الموازنة من دون حسابات كانت ضرورية واستثنائية، بسبب الوضع الأمني والمالي، مشيراً إلى أنه “في حالة وصول الحسابات الختامية إلى البرلمان والاطلاع عليها من حق أي نائب إقامة دعوى قضائية على الحكومة السابقة أو حتى الحالية.
