مصادر في وزارة الداخلية: وجود اجهزة امنية رديفة سمح للمليشيات بممارسة الخطف بحرية

حذرت مصادر في وزارة الداخلية من وجود أجهزة أمنية رديفه ساهمت في ترهل القانون وترك مساحة واسعة للمليشيات وعصابات الخطف لممارسة عملها بحرية.

واوضحت المصادر ان المبالغ التي يطالب بها الخاطفون تعتمد على وظيفة ‏الضحية وراتبها الشهري مشيرا الى ان مبلغ الفدية يتراوح ما بين ثلاثين الف دولار الى خمسمائة الف دولار.

وكشفت المصادر انه منذ شهر حزيران يونيو الماضي حتى النصف الأول من ‏شهر كانون الأول ديسمبر وصلت المبالغ المدفوعة شهريا الى تلك المليشيات الى نحو ثمانمائة ألف دولار