البحث عن بدائل لتجاوز الازمة الاقتصادية

ماجد زيدان*

اعلن مجلس الوزراء الموازنة لعام 2015 بعجز مقداره 23 ترليون دينار وارفق ذلك ببعض الاجراءات لتقليص هذا العجز وتوفير موارد اضافية منها الادخار الاجباري لذوي الدرجات العليا في سلم الرواتب، يعني ان اول الذين ستنخفض نفقاتهم هم من الموظفين.

الواقع مع استمرار الانخفاض وضعف التوقعات بارتفاع اسعار النفط على المدى القصير، فان الاجراءات الضريبية والرسوم وما الى ذلك من محاولات الحد من الاتفاق الاستهلاكي امرمطلوب ولكن قبل ذلك على الحكومة ان تبحث في وسائل اخرى واذا لم تكفِ لتفعيل الاقتصاد الوطني يمكن اللجوء الى الادخار الاجباري وغيره من الاجراءات، غير اننا نحذر من المساس باسعار الوقود، لان اي زيادة فيها ستنعكس على مجمل السلع وارتفاع اسعارها والمتضرر الرئيس منها ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمحرومة سواء كانت الزيادة تدريجية او بشكل مفاجئ، ربما مثل هذه الخطوة تؤدي الى توترات اجتماعية، وهي آخر ما تحتاجه الحكومة في ظرف مكافحة الارهاب واستياء الناس من الطبقة السياسية والحكومات السابقة التي هي سبب بلائها.

يتوقع ان يؤدي الادخار الاجباري الذي اعلن الى ركود في السوق لن يلحظ سريعاً، ويؤثر على نشاط القطاع الخاص الذي لم يتكيف مع دفع الضرائب، وسوف يستغل ضعف الاجهزة الحكومية لتعظيم ارباح بعض فئاته خصوصاً التجار الكبار السريعي التحرك للايفاء بمتطلبات السوق.

لابد لنا من متابعة الحس الجماهيري العفوي والذي يحمل الكثير من الصحة والمعلل، الآن بدأ التململ مما ينتظر من الاجراءات، وهم يقولون لو ان الحكومة استرجعت 10% فقط من المبالغ التي صرفت الى المقاولين والمسؤولين وشركائهم لتمكنت من سد العجز، وهم يشيرون الى ما اعلنته النائبة ماجدة التميمي حين قالت قبل ايام انه تم هدر 228 ترليون دينار في مشاريع وهمية وفضائية لاكثر من ستة الاف مشروع ، هذا واحد من الامثلة التي يسوقونها ويشيرون الى ترتيب الاولويات في تحمل اعباء الازمة الاقتصادية التي لم يكونوا سبباً فيها .

وحقاً هناك الكثير مما يقال الذي يمكن ان يوفر الموارد ويساعد على تخطي الازمات دون الشعور بوطأتها، بل حتى القيام ببعض الاستثمارات وانجاز مشاريع متبقية.

للحكومة وللشعب حقوق في ابواب مختلفة ومراجعتها وترشيد الانفاق فيها ووضعها تحت النظر يخفف من الازمة واعادة توجيه الموارد الى ما ينشط الاقتصاد الوطني في القطاعات المتنوعة ودعم المشاريع الخاصة، ليس بالضرورة تقديم الاموال اليها، وانها في الاعفاءات والاستثناءات والحماية لها من المنافسة غير العادلة مع الخارج.

هناك حاجة الى فتح النقاشات على مصراعيها مع الناس والمختصين لمعرفة ادائها والمقترحات والتفاعل معها لتخطي الاوضاع الاقتصادية، بل والتأسيس الى تقليص الاعتماد على النفط والدولة كمصدر رئيس للدخل.