انخفض الخطف والابتزاز ولكنه مازال مستمراً
ماجد زيدان*
اعلنت وزارة الداخلية ان عمليات الخطف والابتزاز قد انخفضت بعد القبض على خمس عصابات في بغداد وانها ماضية في مسعاها للقضاء على الجريمة المنظمة.
وقع القبض على هذه العصابات على الناس كان مريحاً، وابدوا تأييدهم للاجراءات التي تتخذها الجهات الامنية للحد من الجرائم في المجتمع، واعتبروه امراً طبيعيا ان تنخفض عمليات الخطف والابتزاز مع كل كشف لاحدى هذه العصابات المنتشرة التي تتلفع وتنتحل اسماء منظمات وقوى سياسية معروفة وتعمل بأسمها جهاراً نهاراً.
ان نشاط هذه العصابات انتهى فمن هنا جاء الانخفاض ولكن الطموح ان تنتهي ويمتد نشاط واجراءات الاجهزة الامنية الى ما خلف الستار الذي تتبرقع هذه العصابات في اجراءات استباقية ومتابعة دقيقة لما يطرأ من تطورات على حياة العناصر المنتمية الى بعض القوى المسلحة والذين لا يتورعون عن تطويع القانون وتفصيله على مقاساتهم او الخروج منه لانهم لا يخشون الحساب والملاحقة.
مما يحد من نشاط هذه المجموعات الاجرامية ان تكون الاجهزة الامنية في وضع الاعلى والمسؤولة عن هذه المنظمات، وتخضعها الى القانون وتحد من تصرفاتها التي تخيف المواطنين وترعبهم كي لا يتحركون لابلاغ الجهات المسؤولة عما تقترفه هذه القوى.
فالخوف الذي يصبغ علاقات هذه المنظمات بالمواطنين ناجم عن الاستماع الى شكاوى المواطنين في حال توجهوا الى من يهمه الامر، مما يدفع بعض العناصر المخربة التي تتخذ من أنتمائها حماية لفعالياتها الاجرامية، وليس للوقوف مع الناس، خلافاً لكل التوجيهات المرجعية والسياسية والقانون وغيرها.
ان ما يساعد ايضاً للقضاء على عمليات الخطف والابتزاز ان تقوم هذه الجهات المسلحة المهتمة بوجود عناصر في داخلها بحملات تطهير وتطرد كل من لا يتقيد بالقانون والاخلاق الحميدة والانتباه الى العناصر التي تندفع وتغالي بحرصها وتفانيها ضد الاخرين الذين يختلفون معها في التوجهات السياسية.
للاسف النظام السياسي الذي اقيم على اساس المحاصصة وتجميع الانصار والاتباع دون النظر الى تأهلهم السياسي والفكري والحياتي يشجع على تكوين مثل هذه العصابات، ولذلك نرى ان القوى السياسية جميعاً معنية في المساهمة في هذه الحملة ومساعدة خلية الازمة في وزارة الداخلية بالتجاوب مع اجراءات ووضع كل العناصر المنتمية اليها تحت سيطرة القانون، والقيام بحملات ثقافية وتعبوية ومراجعة سياسات القبول فيها لكي لا يتسرب اليها ضعاف النفوس وذوي السوابق او يستغل قادتها والمكلفين بالمناصب العليا بالدولة لاقتراف مثل هذه الجرائم، وبالتالي التبرير والقاء اللوم على هؤلاء لن يبرر الجهة او الشخص الذي كان متراسا اختفى خلفه المجرم وان لم يكن بأرادتهم.
