سرقة اموال النازحين

قيس العذاري*

خزينة الدولة خاوية، هل يعقل خزينة تدخل فيها مئات المليارت من الدولارات تكون ممتلئة؟ والعكس صحيح لو انها ممتلئة لكانت اعجوبة يذكرها التأريخ كصفحة بيضاء، يسطر فيها سياسيونا اعلى درجات الامانة الوطنية.

بل ان اخلاق السياسيين العالية وايديهم امتدت الى اموال مساعدة النازحين، الذين فقدوا ما يملكون وهربوا للنجاة بانفسهم من بطش التنطيمات الارهابية، لا يحميهم سقف ولا يمكنهم مواصلة حياتهم في مدنهم وقراهم واضطروا للعيش باماكن نائية ومهجورة هربا من الموت . اننا نحتاج الى تفكير عميق لنصدق ان ما يحدث حقيقة تؤكدها الوثائق والادلة، لان هذه الاعمال يصعب تصديقها بسهولة او انها غير صحيحة لصعوبة التصديق بانها يمكن ان تحدث بدون ان يكون للقضاء فيها حكما ويبين بانها حقيقية وليست صناعة اعلامية . وتجاوزت اعداد النازحين مئات الالوف في غرب وشمال العراق، والقسم الاعظم منهم نزحوا الى اماكن قريبة من مدنهم وقراهم، وبعضهم وصل الى المحافظات الجنوبية، تاركين كل ما يملكون خلفهم املا بالنجاة بانفسهم من بطش “الدولة الاسلامية” . “للتدقيق باعداد النازحين او الحصول على كشف باعدادهم يمكن الرجوع الى وزارة الهجرة والمهاجرين وسجلات المنظمات الانسانية كالهلال الاحمر والصليب الاحمر اوسجلات المنظمات المدنية التي تعمل في مجال اغاثة النازحين . ” والمفارقة ان هذه “الدولة الاسلامية”، لا تفرق بين سني وشيعي او كردي وعربي او مسيحي ومسلم، بل تعادي جميع مكونات الشعب العراقي، وترتكب جرائم غير مسبوقة في حق الاقليات العراقية المسالمة . اعمال بشعة ترتكبها “الدولة الاسلامية” “داعش”، سرقات وتخريب واعتداء على الحرمات وانتهاك لكرامة الانسان وووووما لا تقل بشاعة عن مثل هذه الاعمال، سرقة اموال النازحين، فهل سنعرف اين تذهب اموال العراق؟ ولماذا خزينة الدولة العراقية خاوية؟ معلوم انه يتوجب على البرلمان ان يطالب وزارة المالية تقديم كشوفات مالية، نهاية كل سنة مالية قبل ان يتم اقرار الميزانية المالية للسنة التالية، اذا اردنا بناء دولة حديثة تستند إلى القانون والهيئات الرقابية المستقلة . فالسياسيون عندنا متهمون بتخريب الحياة الاجتماعية وتخريب الاقتصاد الوطني والفساد والاثراء على حساب الفئات الشعبية المحرومة من حقوقها . انها مأساة تتكرر منذ سقوط النظام المباد العام 2003 وستتكرر بغياب القانون والهيئات الرقابية المستقلة .