الاتفاق النفطي مردوده للعراقيين جميعاً

ماجد زيدان*

وقعت الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الاتفاق النفطي الذي يطوي صفحة من الخلافات بين الجانبين طالت دون مبرر، الاتفاق الذي ابرم يوم الاثنين حديث المواطنين وموضوع ارتياحهم وترحيبهم، لا سيما انه يقترن بجملة من الاجراءات تتخذ لاصلاح السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحسين ادائهما في انتظار ان يمتد الاصلاح الى السلطة القضائية.

الواقع ان الاتفاق يمهد السبيل الى تشريعات مهمة على صعيد حل معضلة قانون النفط والغاز وارتباط البيشمركة وبالتالي تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وحقول كركوك وهو ما يسهم في تحسين الموازنة، والاهم ان حكومة الاقليم اقرت بان شركة “سومو” هي الجهة المسؤولة عن التصدير والعائدات تعود الى السلطة الاتحادية، وفي مقابل ذلك الحكومة الاتحادية ابقت على حصة الاقليم بـ 17% والتي تلقى معارضة من اغلبية الكتل لانها لا تستند الى الاحصاء السكاني الذي اصبح اجراءه ضرورة ملحة من اجل الحل النهائي الذي ارسيت بعض مبادئه.

كما ان الاتفاق حل مشكلة اخرى باقرار الطرفين ان قوات البيشمركة جزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية وعلى اساس النسبة السكانية، اي ان هذه النسبة يحددها الاحصاء السكاني ايضاً، وتلتزم هذه القوات بالانظمة والاجراءات والقرارات التي يعمل بموجبها الجيش العراقي.

ان مبادئ هذه التسوية ستشكل ركائز للاتفاق النهائي الذي حدد امد انجازه بستة اشهر لبناء لبنة جديدة من مشروع الدولة الاتحادية وتخطي وتجاوز الخطايا والارتكابات الضارة للحكومة السابقة التي عقدت المسائل وكادت تطيح بجغرافيا السياسية العراقية.

كان الطرفان الاتحادي والاقليم قد توصلا في زمن المالكي الى اتفاق على مشروع لقانون النفط والغاز واعتبره المختصون عادلاً ومنصفاً للطرفين ولكن في الساعات الاخيرة قبل تقديمه للبرلمان نقضته الحكومة الاتحادية دون مسوغ قانوني او سياسي سوى انها تعاملت معه بطريقة الغالب والمغلوب، ولانها راهنت على الوقت لتحقيق مزايا ومكاسب وكأنها تتعامل مع طرف خارجي وليس مع جزء من البلاد جغرافيةً وشعباً ،هذه التقديرات السياسية الحقت ضرراً فادحاً بالبلاد واحدثت حاجزاً نفسياً ومادياً بين الطرفين وما تلاه معروف للجميع والذي لا يساعد على تحسين الوحدة والوئام بين مكونات شعبنا.

مرة اخرى نقول ان الجزء الاكبر لهذه المشاكل ناجم عن نظام المحاصصة وعدم بناء الدولة على اسس المواطنة والديمقراطية والمساواة والعدالة وكذلك التشبث بالعصبية القومية والعنصرية والشوفينية والانطلاق من تركة الماضي القريب والبعيد والذي يضغط بدوره على النيات واتخاذ القرار ويدفع نحو التقوقع في اطار لا يتعاطى ولا يتفاعل مع الشركاء الاخرين.

طبعاً، قد ينظر كلا الطرفين او احدهما الى ان التسوية ليست مثالية، ولكنها الممكنة ولا خسارة لمن تنازل في هذا الجانب او ذاك، لان الفائدة للعراقيين من كل لون وجنس وليس لغيرهم ، ما انجز في الحوار في غاية الاهمية وليس قليلاً، ولكنه بحاجة الى الرعاية والتطوير وهذا يتم فقط من خلال حسن التطبيق وعدم فسح المجال للذين سيبذلون الجهد لتخريبه واعاقته مثلما فعلوا في اوقات سابقة، وعلى أمل ابقاء الاوضاع على ما هي عليه لطمس حقوق وهضم حقوق الشعب العراقي كله وذلك في حنين الى ماضٍ ولى واندرس ولم يعد له وجود.

ان حسن التطبيق مردوده لكل العراقيين ويفسح للحكومة والقوى السياسية الالتفات الى ما هو على قائمة الانتظار لتلبية الحاجات الوطنية ولذلك شعبنا بكل اطيافه معني بهذا الشطر لأنعكاساته على حياته اليومية.

Related Posts

LEAVE A COMMENT