العلاق يدعو لإشراك القطاع المصرفي العام أو الخاص في مجلس إدارة البنك المركزي
يسعى البنك المركزي الى تعديل القوانين التي تخص القطاع المصرفي كقانون البنك المركزي وقانون المصارف وقانون غسيل الأموال.
وكشف محافظ البنك المركزي العراقي وكالة علي العلاق ان التعديلات في قوانين البنك المركزي والمصارف وصلت إلى مراحلها الأخيرة. وشدد على إعطاء مجلس النواب أولوية لهذه القوانين خلال المرحلة المقبل لحساسية النظام الاقتصادي وحاجته لها ودفعه إلى الحكومة للمصادقة عليه، مشيرا الى البنك وطيلة السنوات التي سبقت عام ألفين وثلاثة حافظ على السياسة النقدية فضلا عن دوره الكبير في مراحل تنمية الاقتصاد.
وأكد العلاق أن مجلس أدارة البنك المركزي العراقي الذي يمثل اعلي سلطة في البنك لا يمثل سوى لجنة داخلية من البنك المركزي ولا يمثل أطراف أخرى، داعيا إلى إشراك أطراف أخرى في مجلس إدارة البنك سواء من القطاع المصرفي العام أو الخاص لكي تكون هنالك رؤية واضحة لعمل البنك المركزي.
