اللجنة المالية النيابية تستبعد اقرار موازنة 2015
استبعد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال جوكر، اقرار موازنة الفين وخمسة عشر في مطلع العام المقبل، فيما اشار الى ان موازنة العام المقبل ستصل الى البرلمان نهاية الشهر الجاري.
وقال جوكر ان اقرار موازنة عام الفين وخمسة عشر تعتمد على وجهة نظر السياسية للحكومة الاتحادية ومدى توافق الكتل النيابية عليها، مشيرا الى ان الموازنة اذا كان فيها مراعاة لحقوق المكونات الثلاث الرئيسة فان اقرارها سيكون سهلا، اما في حال انه كان هناك غبن لأحدى المكونات فستأخذ وقتا ليس بالقليل لإقرارها.
واضاف ان اللجنة الوزارية المشكلة بخصوص اعداد وصياغة موازنة عام الفين وخمسة عشر برئاسة وزير المالية وعضويتي وزيري التخطيط والنفط، ابلغت اللجنة المالية النيابية بموعد ارسال الموازنة الى البرلمان نهاية الشهر الجاري ليأخذ مجلس النواب دوره في مناقشة واقرار الموازنة.
واقرّ جوكر، صعوبة اقرار الموازنة بشكل سريع وميسر في ظل المعطيات والظروف الحالية، مرجحا بانها ستأخذ وقتا طويلا للمناقشة ربما يصل الى ثلاث شهور او اربعة.
