وزارة النفط: التجربة اللامركزية ما زالت ببدايتها وعدم اقرار النفط والغاز اهم معرقلات تطبيقها

التجربة اللامركزية في العراق ما زالت في بدايتها، هذا مااكد وزير النفط عادل عبد المهدي وفيما بين ان النفط والغاز من اهم معرقلاتها، اشار الى ان مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي لم يتجاوز 4 %.

وقال عبد المهدي في ورشة عقدها في مبنى وزارة النفط مع مجالس المحافظات لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في ادارة وتنمية وحماية الثروة النفطية، ان من اهم معرقلات تطبيق النظام اللامركزي في العراق هو عدم إقرار سلسلة من القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون النفط والغاز والتوزيع العادل للمارد المالية، اضافة الى قانون شركة النفط الوطنية، مبينا ان غياب هذه القوانين جعلنا متعارضين بدلا من ان نكون متكاملين.

واكد عبد المهدي ان الدولة في العراق لم تصبح لوحدها ريعية بل باتت الحكومات المحلية تسير باتجاه الريعية فالكل يريد النفط ويسعى للوظيفة، لافتا الى “وجود تراجع في مساهمة القطاع الزراعي والصناعي والقطاعات الاخرى في الناتج الوطني الى 30%، ومساهمة القطاع الخاص العراقي 4% من تكوين راس المال الثابت، في حين لم تتجاوز نسبة مساهمة القطاعات الاخرى في الموازنة العامة عن 5%.