التغييرات في المناصب الخطوة الاولى في الاصلاح

ماجد زيدان*

عادت مجدداً الى الواجهة مراجعة اشغال المناصب الادارية والمهنية في الدولة بالوكالة واعلن التحالف الوطني ان لجنتين داخلية في اطار البيت الشيعي وحكومية ستنهي النظر بهذا الملف خلال ثلاثة اشهر، وحددت وجود 323 منصباً يدار بالوكالة سيشملها التغيير.

والرقم يشكل مفاجئة مخيفة، لان اغلبية المناصب الحساسة والمؤثرة في الدولة تدار بالوكالة، ولم يتم المصادقة عليها، وليس كل شاغليها تنطبق عليهم المعايير الاساسية الواجب توافرها في كل شاغل لمثل هذه الوظائف، وانها تمت وفقاً لحسابات خاصة ولخدمة جهة محددة، بل ان اللجوء الى هذا الاسلوب هو للتعمية والتغطية على عورات الشاغلين .

ان هذه التركة الثقيلة للحكومة تشكل مشكلة معقدة ومركبة ليس بالهين تخطيها بسهولة وستكون موضوع صراع حاد، لاسيما انه ترتبت عليها منافع ذاتية وجهوية ومصالح لا يمكن التخلي عنها بسهولة ما لم تكن الحكومة حازمة وجادة ومتفقة مع كل الجهات الاخرى، وان يلعب مجلس النواب دوره في ذلك ويمهد في استكمال بعض القوانين وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادية والمحكمة الاتحادية وغيرها من المؤسسات التي يمكن اللجوء اليها اذا ما استمر هذا الاحجاف والظلم ومصادرة المناصب بالتنصل عن الوعود التي قطعت بمعالجة مخلفات حكومة المالكي.

على ما يبدو ان الحكومة سائرة في اتجاه مداواة الجراح الفاغرة، فقد شكلت لجنة مكونة من نواب رئيس الحكومة والامين العام لمجلس الوزراء لمتابعة ملف التوازن السياسي في مناصب ما دون الوزراء وهذه خطوة مهمة وممثلة للاطراف الرئيسية، ولكن تبقى اشكالية الفلسفة التي تعمل بموجبها هذه اللجنة وآليات سيرها، هل ستكون على ذات النهج السابق في المحاصصة المذهبية والقومية وتعديل تقاسم الحصص من الكعكة التي تدر ذهباً وسبباً من اسباب الفساد المالي والاداري، ام انها ستعمل بشفافية ليس لاطلاع القوى السياسية غير الممثلة في اللجنة وانما الرأي العام كله والقوى السياسية الاخرى واشعار الجميع ان قطار التغيير قد انطلق في هذا المجال على سكة المواطنة والكفاءة والمهنية والاحتراف وغيرها من المعطيات والبيانات الضرورية لكل منصب من هذه المناصب وليس لاعتبارات اخرى لا تقدم عملاً جيداً ومنتجاً.

لو كانت هذه المناصب اسندت على اساس المواطنة لما وجدنا انفسنا بعد عشر سنوات من الاطاحة بنظام صدام على هذا الحال من التخلف وتفاقم المشكلات وفي مقدمتها الفساد وغياب الخدمات الضرورية واستمرار الازمات الحادة التي اتعبت المواطن وانهكته على الصعد كافة.

حقاً نحن بحاجة الى ثورة لأعادة تأهيل الهيكل الاداري واستبدال المناصب على ان لا تكون بالاقوال وانما بالاعمال الملموسة، فالمواطنون فقدوا الثقة بالوعود ويلعب البطء في تنفيذها على تعميق الشكك كما ان هذه الدراسة والتغييرات الفعلية ان حدثت فانها فرصة لاعادة التدوير بين المناصب ولاخراج الفاشلين واعطاء دم جديد للمؤسسات خاصة اذا كانت التعيينات من داخلها وليس على اساس اعادة انتاج المحاصصة مجدداً.

Related Posts

LEAVE A COMMENT