الحل أن يشارك الكل في الحكم..!

محمد واني*

الأوضاع السياسية الجديدة التي أعقبت سقوط المالكي والدعوات الداخلية والخارجية المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية.

والظهور المفاجئ لتنظيم «داعش» على المسرح السياسي العراقي، أجبر التحالف الشيعي على التسليم بفكرة أن العراق لا يمكن أن يدار من قبل مكون واحد مهما كان حجمه الانتخابي ونسبته السكانية الكبيرة، فالعراق يختلف في نظامه الاجتماعي والسياسي وتنوعاته العرقية والطائفية عن البلدان الأخرى، المكون السني في العراق يختلف عن السنة في البلدان العربية من ناحية حسه القومي المرتفع، فتراه إسلاميا ومنتميا لحزب «إخواني» ولكنه مع ذلك يحمل فكرا عروبيا متعصبا، ونفس الشيء ينطبق على الشيعي العراقي، فهو بحكم قربه من مراقد الأئمة ومسرح الأحداث التاريخية المؤلمة، تجده أكثر تشددا وتمسكا بطائفته، وأكثر اندفاعا نحو تشكيل الميليشيات الطائفية المتطرفة، والأكراد أيضا يتقدمون على أقرانهم في ايران وتركيا وسوريا ثقافيا وقوميا بمراحل، فكل مكون من هذه المكونات له شخصيته المستقلة لا يمكن ترويضها، وقد رأينا كيف أن «صدام حسين» أخفق في إخضاع تلك المكونات لإرادته رغم استعماله كل أنواع القمع ضدها، ونفس الخطأ وقع فيه الـ«مالكي».. وصفة التمرد التي يطلقها بعض المفكرين من أمثال «علي الوردي» على الإنسان العراقي، نراها بوضوح في الاحزاب والكتل السياسية التي تمثل هذه المكونات، فهي لا تخضع لقانون أو سلطة إلا إذا شاركت فيها وأصبحت جزءا أساسيا منها.. لم يكن اتفاق الشركاء السياسيين في أربيل عام 2010 على استحداث منصب «مجلس السياسات الاستراتيجية» إرضاءً للقائمة العراقية السنية والذي يوازي في أهميته وخطورته منصب رئيس الوزراء الذي أسند إلى التحالف الوطني الشيعي إلا تجسيدا واقعيا للحالة السياسية والاجتماعية العراقية القائمة، ولو قدر لهذه الاتفاقية النجاح ولم يتنصل عنها المالكي، لحلت معظم مشاكل العراق ولم يصل إلى ما وصل إليه الآن..