اراء و أفكـار

مصلحة العراق أولاً

رأي البيان*

يجد رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي نفسه أمام كم غير قليل من المطالب والسقوف العالية، حيث إنه ما أن انطلق في مهمته حتى اكتشف أن الطريق أمامه شائكة ووعرة في ظل غياب أرضية صلبة.

فتأخير إعلان الحكومة في عدد من المرات، يعود أساساً إلى أن الفرقاء السياسيين وجدوا في عملية تشكيل الحكومة الفرصة الأفضل ليرفعوا سقوف مطالبهم وشروطهم إلى أقصى حد ممكن، ليحصلوا على أكثر ما يمكن أن يحصلوا عليه وإن كان في جانب منه يبدو تعجيزياً وغير قابل للتطبيق.

إنّ المحصلة النهائية لهذا الواقع المُنهار، تؤشر إلى أنّ القوى السياسية المشاركة في إدارة شؤون البلد، غير جادّة حتى الآن في حل المشكلات الداخلية والخارجية التي تهدد أمن وسلامة العراق أرضاً وشعباً، وتوجيه جهودها في الظروف الراهنة نحو الفوز بأكبر حصة في الحكومة المقبلة، دون الاكتراث بمصير العراق وشعبه.

وأمام العبادي مهلة لحد الثلاثاء المقبل لإعلان حكومة تتكون من الكفاءات العلمية الوطنية النزيهة، لذلك حان الوقت لوضع برنامج عملي وواقعي يمكن تحقيقه فعلاً خلال السنوات الأربع المقبلة، مع أخذ الأهم قبل المهم من المهمات المطروحة على بساط البحث والتنفيذ.

وهكذا فإنه لا خلاص للعراق إلاَّ تشكيل حكومة قوية تمثل أطياف المجتمع العراقي كافة، وتكون قادرة على معالجة القضايا الخلافية في إطار عراق موحد يستوعب كل مكوناته، وتستطيع نزع فتيل الصراعات الطائفية والعرقية، وتوحيد الجهود صوب معالجة المشكلات، والدفع بالعراق صوب تحقيق مصالح الشعب التي همشت طوال السنوات الماضية.

الجميع مطالب بتجاوز المطالب المتناقضة التي لا تأخذ بعين الاعتبار أن العراق يواجه آلية تدمير منظم للمجتمع، ولا بد من التخلص من نظام «المحاصصة»، والعودة إلى النظام الوطني الديمقراطي الذي يفتح الأفق واسعاً أمام الجميع للمشاركة في صنع القرار.

فالتوصّل إلى هذه المعادلة سيمكّن رئيس الحكومة المكلف من قيادة جهد أمنيّ مشترك، ينال قبولاً عاماً ويستند إلى أرضيّة توافقية، لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش، والبدء في معالجات أمنيّة حقيقيّة للقضاء على التنظيم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً