تعيينات الاتباع

تعيينات الاتباع

ماجد زيدان*

في اليومين الماضيين عيّن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بعضاً من فريقه الذي رافقه في ولايته بمناصب مهمة ومن الدرجة الأولى كأنها مكافأة نهاية الخدمة لهولاء الاتباع .

أثارت القرارات الدهشة فهي تأتي قبل ساعات من تسليمه السلطة للرئيس المكلف والذي هو من حزبه , وأذا كان في هؤلاء من كفاءة ومقدرة بالتأكيد لن يستثنيهم من طاقمه الذي سيساعده في الحكم .

الواقع ان هذه ليست مكافأة فحسب , وأنمامحاولة للأستمرار في الهيمنة على السلطة والتحكم بالقرار الحكومي والسياساتوالأمساك بمفاصل مهمة واساسية , فالمناصب شملت الأعلام والمال والعلاقات الخارجية واخرىلها تأثيرها في صناعة القرار وتنفيذه .

ما ذهب اليه الناس في تقييمهم من الوهلةالاولى للاعلان إنها جلباب لإجبار العبادي على لبسه كي لا يخرج عما يخطط له الرئيس المنتهية ولايته وازدادت هذه القناعة عمقا بعدما تسرب من أجتماع مجلس الوزراء بأنه لم يقر هذه التعيينات بالاجماع , وانما كانت على عجلوليس هناك مايستوجب ذلك ، وكان يفترض اننترك لرئيس الوزراء الجديد أختيار طاقمه , وربما استخدمها في تحقيق التوازن المختل في الحكومة والدولة ويمكن ارضاء بعض الاطرافبها لاسيما ان بعض المناصب بدرجة وزيرودفعها نحو مزيد من الاندفاع والعطاء والدعم في حكومة الشراكة الوطنية , اضافة الى ان كل مؤسسة بحاجة الى الفريق المنسجم الذي يعمل يدا واحدة في استنهاض الأمكانات وتجاوز أخطاء وخطايا الولايتين السابقتين اللتيندمرتا البلاد وخربته وجزأته وأفقدت العراق سيادته على مناطق واسعة من ارضه .

ردة الفعل الاولى من السياسيين والخبراء كانت رافضة لمثل هذه التعيينات لتحقيق مصالح ضيقة وشخصية وتطمين لعلاقات لا علاقة لها بالمصلحة العليا للبلد , وانها لزرعلمشكلة وعقبة مثيرة للخلاف في الحكومة ومجلس النواب والذي يتطلب من الاخيرالمصادقة على هذه التعيينات .

على مجلس النواب والحكومة مراجعة كل التغييرات والتعيينات التي تمت منذ اوائلالعام اي من قبل الانتخابات وتدقيقها او فتح ملفات أسناد المناصب بالوكالات والتنقلات لبعض القيادات العسكرية والادارية المسؤولة عن بعض الاحداث هناك حاجة لتشريع يغلّ يد الحاكم المطلقة في ذلك , ويحدد التعيينات بالوكالة بفترة قصيرة جدا لا تتجاوز الاجراءاتالادارية المطلوبة لأتمامها ، كما ان الاسراع في عرض أسماء اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ليكون المطبخ والمصفى الذي ترشح منه الطاقات البشرية المهنية والكفوءة لتبوئ المناصب في البلاد , لتدير المؤسسات والمنشآت ، ولا تتأثربأستبدال هذا المسؤول أو ذاك ولا يتحكم فيها الحاكم أيا كان .

الآن على مجلس النواب ان يلجم هذا التمدد في الساعات الاخيرة لكي لايحذو بما حدث اخرونسيغادرون مناصبهم بحكم تشكيل الحكومة الجديدة ويؤمنون اوضاع مناصريهم وأقرباءهموابقاء نفوذهم ويغيرون ما يريدون خلافاًللقانون والاعراف والمبادئ التي تسير عليها الدولة