ان نجح المالكي في فرض شروطه التعجيزية
عماد علي*
بعدما اقترب ساعات الحسم الاخيرة، اوبقت ايام معدودة فقط على اكمال المدد الدستورية لانبثاق السلطة الجديدة.
وان دخلت التاجيلات وفق حيل قانونية شرعية مشابهة لبقاء الجلسة البرلمانية مفتوحة في المسار، يبدو ان المعارضين للولاية الثالثة على رايهم و لم يخضعوا لتعنت المالكي، بعدما اكدت المرجعية وجوب اختيار رئيس وزراء له مقبولية من قبل جميع فئات الشعب العراقي.
و اخيرا توصل المالكي الى قناعة بانه لن يبقى في مكانه و ذهب كل ما خطط له ادراج الرياح، يريد هو بحيلة سياسية فرض مجموعة من الشروط التي تبقيه بقوة السلطة التي هو عليه الان و لكن بشكل غير رسمي . يا لها من عملية سياسية، فهل وصلت الحال ان يُضرب الدستور و الشرع و حتى الاعراف عرض الحائط من اجل نرجسية شخص ارتكب من الاخطاء تسببت في سفك دماء وهدر اموال هائلة محسوبة بمرارة على العراقيين، يريد بقاء ميليشيا له و كانه العراق خالي منها، يريد امكانيات بقاءه قوية من البنى التحتية التي بين يديه و الامكانيات المادية التي يمكن ان يحصل عليه بشروطه هذا، يريد بقاء المتملقين و الحلقة الضيقة حولهمعززين مكرمين و بالحال ذاتها، ليقتنص فرصة مؤاتية في اي وقت لفرض سطوته و سيطرته على زمام الحكم ربما بانقلاب عسكري، يريد بقاء هيبته و مكانته و لا يريد على الاقل الخروج بماء الوجه فقط، يريد ان يكون في منصب عالي لتبقي له حصانة من الملاحقاتالتي يخاف منها و التي يمكن ان يكون متاكدا من ما يواجهه من عواقب غلطاته المتعمدة او العفوية لفرض سيطرته و بقاءه لدورات كثيرة كما كان يفكر .
اليوم و ان قبل المقربين او المتحالفين او الكتل الموجودة في التحالف الوطني بشروطه، يمكن ان يستمر التخوف في احداث ازمات او بامكانه التدخل بسوط عريض لفرض ما يريد، كلما سنحت الفرص، و كل هذا من اجل العودة بعدما فشل البعثقبله و لحد اليوم من العودة، ان التاريخ سيسجل كم من ذاهبات ياملن العودة و لا يمكن ان يعودن لما يمنعهم تغيير الاوضاع قبل الشخصياتو الاحزاب، و تمنع الخطوات التي تخطى في العملية السياسية العودات و المسيرة التي تتقدم خطوات لا يمكن النظر الى الوراء من اجل من لم يزكيه التاريخ و افعاله للعودة.
ان صح ما نُشر فان الشروط التي طرحها المالكي يمكن ان نستنتج منها ما ينويه مستقبلا، انه غير ملم بالدستور و العراق و ما يفرضه الواقع الجديد ، انه لا يريد من حزبه الا لتحقيق مصالحهو الا كان يمنح الفرصة لغيره منذ البداية للترسيح و كانت العملية اسهل من اليوم، انه غسل ايديه من العقائد و الافكار المثالية و يتعامل وفق الصراعات الدنيوية، انه يريد ان يزيد من التعقيدات الموجودة اصلا في العملية السياسية و لدوافع شخصية، و خاصة له توابع من القواد العسكرية التي وزع من هباته عليهم وفق ولائه للشخصه ومن القوات التي يسندها و من الميليشات المذهبية المتشددة التي استخدمها لاغراض سياسية .
و على ما ما نلخصه من ما يسير و يفكر و يريد المالكي، انه لا يريد ان ان يجنح الى السلم و يقتنع بتداول السلطة و لم يرد ان يدع العملية السياسية ان تدوم بسلاسة كي يتفرغ الجميع لمحاربة و مع داعش و من لف لفها من تحقيق مرامهم و لا يريد تداول السلطة ان ياخذ مجراه الطبيعي لاول مرة منذ سقوط الدكتاتورية، و به تكون الديموقراطية الموجودة الناقصة اصلا عرجاء، كي ينفذ اهدافه الاستراتيجية مستقبلا، و ليسيمكن الاعتقاد بان القبول في التنحي بشروط الا استراحة مقاتل او تكتيك وقتي لمراجعة و ترتيب الاوراق من اجل جولة اخرى للمحاولة في اعتلاء السلطة في اي وقت يعتقده مناسب لتنفيذ ما يضم في نواياه .
هل ينجح فيما يريد، ان قُبل بشروطه غير الدستورية دون اي زيادة او نقصان، سيشكل خيبة امل للشعب العراقي، و سيكون عائقا اضافيا امام سير العملية السياسية في مجراها الصحيح، او يمنع حتى تصحيح المسار مع الكثيرين من اصحاب الشوكة و القوة الموجودين الان اصلا و هم يشكلون عوائق كبيرة امام نجاح النظام الجديد و تحقيق اهداف الشعب العراقي و العيش بتسامح، ويمنع تعاون كل المكونات وفق ما يفرضه الدستور الفدرالي. يمكن القبول ببعض الشروط دون توثيق و الذي يمكن ان الدقة في التعامل من اجل ان لا يصبح عرفا ان تساهلت الكتل في هذا، و سينفذ من يخطا من ياتي بعده و يفعل ما يريد بعيدا عن الدستور و لمصالح حزبية و ذاتية من اي عقاب مستقبلا، و يمكن ان يُعاد تلك الافعال و الاخطاء و التوجهات الشخصية الضيقة من قبل اي مسؤل دون ان يكترث بالعقوبات التي يمكن ان تواجهه، و سيصبح الحكم اكثر هشاشة و الالتزام بالقانون معدوما و سيعم الفوضى في الحكومات المقبلة اكثر فاكثر . لذا، لا يمكن و حتى تكتيكيا ان يُقبل بشروط المالكي كما يطرحها بحذافيرها، و لكن لدقة و حساسية المرحلة و وجود داعش يمكن ان تتجنب السلطة الجديدة شره بشكل او اخر دون ان تصبح الضمانات عرفا و بابا لكل من ياتي بعده ان يفكر بانه يكون حرا و مفتوحة الايدي في اجتهاداته و افعاله دون اي التفاتة او التزام بالدستور ما فيه، و سيصبح كل ما مكتوب بالدستور ليس الا حبرا على الورق .
