اراء و أفكـار

كلام واضح للمرجعية.. ومراوغات واضحة للتشبث بالسلطة

عادل عبد المهدي*

يؤكد الجميع، خصوصاً قوى “التحالف الوطني” انه يؤيد مواقف المرجعية.. فهل كلامها غامض.. ام هو واضح وضوح الشمس؟ ومن لا يفهم كلامها بالصياغات الدقيقة المعلنة، فقد لا يكون على استعداد لان يفهم اي قول اخر، حتى وان ورد بالنص والاسم.

فالمرجعية لا تريد ان تجعل نفسها بديلاً عن القوى السياسية او الشعب.. وترى الاستمرار في ممارسة واجبها ودورها الارشادي والرعوي، ليتحمل الشعب والساسة مسؤولياتهم. فكثير من هؤلاء يريد ان يتمتع بقدرات القرار وامكانيات السلطة وامتياز اتها، دون تحمل التبعات والمسؤوليات. فالقدرات والايجابيات لهم.. والانتكاسات والسلبيات والتبعات للاخرين.

طالبت المرجعية بالتغيير.. و”ضرورة ان تحظى الحكومة القادمة بقبول وطني واسع وتكون قادرة على حل ازمات البلد ومعالجة الاخطاء السابقة”.. وحذرت البعض من التشبث بالمواقع وببعض المكاسب الشخصية او السياسية.. ورفضت التصعيد والشحن الطائفي والقومي.. ودعت للوحدة والحوار لمعالجة الاوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد.. فهل هناك غموض في ذلك كله؟ فالمقبولية الواسعة تقف بالضد من حكومة “الزحف” والتهديد والترغيب. والكلام كله يتناول الحكومة، وليس اي موقع اخر.

ليس المقصود رئاستي البرلمان والجمهورية.. فالرئاستان شهدتا التغيير حسب التوقيتات الدستورية، فوصفت المرجعية ذلك بالانجاز والخطوة المقبولة.. وطالبت بـ”اتمام ذلك بالخطوة الاهم وهي تشكيل الحكومة”.. التي “تحظى بالمقبولية الوطنية الواسعة” و”معالجة الاخطاء المتراكمة للمدة السابقة”.. والتي “تتطلب استشعار مبدأ التضحية ونكران الذات وعدم التشبث بالمواقع والمناصب”.. و”تقديم مصالح الشعب العراقي على بعض المكاسب الشخصية والسياسية”.. وهنا نصبح امام موقفين لا ثالث لهما.. اما ان نقبل بهذه الرؤية ونساعد على تداول سلسل وسلمي للسلطة لنؤسس لحكومة قوية تستند الى مجمل الاستحقاقات الانتخابية.. او نرفضها عناداً، مستغلين قدرات السلطة، او تحججاً بـ”استحقاق انتخابي” واحد لا يمثل سوى اقلية، لندخل البلاد في ازمة ومغامرة يصعب تحملها وقبولها. فـ”الاستحقاق” اقله (165) نائباً، بل اكثر بكثير، اذا تكلمنا، حسب كلمات المرجعية، بالمقبولية الواسعة والحكومة التي “تكون متمكنة من لم الصف الوطني باقصى ما يمكن من الفرص في مكافحة الارهاب ودرء خطر التقسيم والانفصال”.. وهو امر تبرهن جميع الوثائق والوقائع والمواقف داخل “التحالف الوطني” وفي الساحة الوطنية، وفي البرلمان، انه لا يتوفر نهائياً لمن يريد التشبث بمواقفه ومواقعه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً