ائتلاف المالكي: تصدير النفط من اقليم كردستان دون الرجوع للحكومة الاتحادية .. سرقة علنية

صعد ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، نبرته ضد اقليم كردستان، واصفا عملية تصدير النفط من اقليم كردستان دون الرجوع للحكومة الاتحادية ” بالسرقة العلنية ” لمقدرات العرب والكرد من قبل حكومتي البرزاني واردوغان .
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد سعدون الصيهود ان ” رئاسة اقليم كردستان تريد تصدير النفط وبنفس الوقت تريد من الحكومة الاتحادية حصة الـ17% وكذلك استحقاقات الشركات النفطية المنقبة لديها وهذا امر بعيدا كل البعد عن الواقع وهو بمثابة استخفاف وسرقة مقصودة لثروات الشعب على اعتبار ان حكومة الاقليم تسلمت حصة الـ 17% من موازنة عام 2013 بشكل كامل في وقت كان من المقرر ان تعطي للحكومة الاتحادية 275 الف برميل يوميا ولم تف بوعودها اطلاقا وبالتالي سببت عجزا في الموازنة الاتحادية بلغ 9 مليارات و 500 مليون دولار”.
واضاف انه ” ليس من حق رئاسة اقليم كردستان ان تصدر النفط دون الرجوع للحكومة الاتحادية وان تطالب بحصة 17% من الموازنة للعام الحالي ، لافتا الى انه ” اذا ارادت رئاسة الاقليم حصة الـ 17% من الموازنة لعام 2014 فعليها ان تعطي للحكومة الاتحادية 400 الف برميل يوميا وهذا الامر يعتمد على ما تقدمه رئاسة الاقليم للحكومة من حصة النفط ففي حال اعطت للحكومة الاتحادية 200 الف برميل يوميا فستكون حصتها 5ر8% من الموازنة الاتحادية واذا لم تعط الحكومة الاتحادية حصتها من النفط المصدر فلن تكون هناك اي موازنة للاقليم “.

واشار الصيهود الى انه ” اذا ما بقيت رئاسة الاقليم مصرة على تصدير النفط ولم تعط الحكومة الاتحادية حصتها من النفط ومطالبتها بحصة الـ 17% فان الامر يجب ان يطبق على جميع المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وكركوك وميسان وغيرها من المحافظات لرفع حصتها من الموازنة ومن ما مصدر من النفط وبالتالي على رئاسة اقليم كردستان ان تلتزم بالقوانين والاتفاقيات الحكومية التي تلتزم بها جميع المحافظات المنتجة للنفط علما ان هذه المحافظات هي اكثر محرومية وسكانا واكثر تصديرا من محافظات الاقليم نفسه “.