العراق بين انتخابين: من الأمل إلى الحرب الأهلية (3)
أحمد المهنا
الحكم الشيعي
ما من دستور يستطيع أن يفسر نفسه بنفسه. ولذلك نجد دائما هناك محاكم مختصة بتفسير المواد الدستورية، وكذلك دستورية القوانين. وهذا في أحسن الأحوال. أي عندما تكون هناك هيئات قانونية نافذة ومستقلة عن السلطات التنفيذية. الأمر الذي لايزال بعيدا عن أفق العراق.
ولقد كتب الدستور العراقي الدائم بطريقة تجعله منقسما ومتصارعا بين اتجاهين: ديني ومدني. فلا هو هذا ولا هو ذاك. فالسلطة النافذة قادرة على تقريبه من اتجاهها اذا توفرت لديها العوامل المساعدة. ان هذا الصراع بين “حقوق الله” وبين “حقوق الانسان” يبدو جليا في الدستور منذ الديباجة. تماما مثلما كان جليا في كواليس اجتماعات لجنة كتابة الدستور عام 2005 . ففي أحد تلك الاجتماعات خاطب اسلامي شيعي زملاءه السنة قائلا: “انتصرنا على التيار العلماني في المناطق الشيعية، الآن أنتم يجب أن تقوموا بالمهمة. خلافاتنا ليست شيئا مهما أمام عظمة الاسلام الجامع بيننا وبينكم”.
بعد سبعة أعوام من هذا الكلام، وبمناسبة ذكرى تأبين السيد محمد باقر الصدر، سيدلي السيد نوري المالكي، رئيس الحكومة وزعيم حزب الدعوة الاسلامية، بتصريح مثير يعلن فيه “انتصار” الاسلام السياسي على كل أشكال التيار العلماني.
والحال فإن هذه الشواهد، الى جانب المئات من أمثالها التي نجدها في شتى الممارسات الاجتماعية والسياسية، تؤكد أن نظام الحكم الديني هو المثل الأعلى، أو الطموح، لدى جماعات الاسلام السياسي الشيعي. وغالبا ما لا تعبر هذه الجماعات عن هذا التطلع بصراحة، رغم ان الدستور نفسه يسبغ عليه نوعا من الشرعية. فدستورنا ديني في نصه على أن “لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام” (المادة 2- أ)، ودستورنا ديمقراطي في نصه على أن “لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادىء الديمقراطية” (المادة 2 – ب).
بعبارة أخرى فإن الدستور يضع “الاسلام” و”الديمقراطية” على قدم المساواة كنظامين سياسيين حاكمين للقانون الأساس في البلاد.
على أن الهم الأساس الشاغل لدى قوى الاسلام السياسي الشيعي، في المدى المنظور على الأقل، ليس اقامة نظامها “الديني”، الذي يصطدم بعقبات كأداء، انما هدف هذه القوى هو تحقيق فكرة “الحكم الاسلامي الشيعي”: أي أن يكون الإسلام السياسي الشيعي مركز الثقل الأساس في السلطة أو في نظام الحكم.
وهكذا فإن فكرة “الحكم الشيعي” توحد قوى الاسلام السياسي الشيعي. أما السلطة نفسها فلاشك أنها تفرق بينهم، فهم جميعا في تنافس حاد ومرضي على المصالح. ولعل انتخابات 2014 ستشهد أشرس وأفظع منافسة بين هذه الجماعات، لكن في المحصلة ستعود فكرة “الحكم الشيعي” لتفرض نفسها عليهم، وتمسك قيادهم، وتضبطهم، خاصة مع النفوذ الايراني الحاسم الذي يعتبر “الحكم الاسلامي الشيعي” أهم مصلحة استراتيجية ايرانية في العراق.
وتشير المعطيات السياسية الى أن فرصة حكم الائتلاف الشيعي لاتزال قائمة في انتخابات 2014. ومعنى ذلك استمرار شغل مصنع الفساد والعنف والفشل والفوضى. فهذا المصنع هو طبيعة شغل ما يعرف بتيارات الإسلام السياسي عموما، السنية والشيعية.
غريزة الموت
بصفة عامة يمكن القول أن تيارات العقائد السياسية، العلمانية أو الدينية، تنتمي الى “غريزة الموت”. وأعني بتلك التيارات ذلك النوع الذي يحيط فكرة سياسية ما بالقداسة، شأن الأمة أو الطبقة أو الدين، مقابل خفض قيمة الانسان الى الصفر أو ما دونه. ولعل الاسلام السياسي بلغ الأوج في هذه الناحية. فهو أعلى مراحل تصفير قيمة الانسان. إنه أولا تدمير للثروة الروحية الممثلة في الدين الطبيعي كما نعرفه. وهو ثانيا تدمير لـ “الحرية” وهي أسمى قيمة ومكسب حققته البشرية على مدى تاريخها. وهو ثالثا تدمير للاقتصاد الوطني، لأن الانغلاق الاجتماعي الذي يفرضه الاستبداد الديني يعدم امكانيات الاستثمار الأجنبي والارتباط السلس بأسواق التجارة الدولية.
يقول شيلر إن الانسان، بصورته الصحية، هو “مواطن في عصره، كما هو مواطن في بلده”. لكن الحقيقة هي ان الاسلام السياسي عدو للعصر بمقدار ما هو عدو للوطن. فمثاله الفكري من الماضي، ووطنه ليس من الجغرافيا في شيء، وانما مجرد فكرة هي نوع فقير من “الاسلام”.
ولكم كان المرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين مهدي عاكف صادقا عندما رد على سؤال “هل ترضى لمصر بحاكم مسلم غير مصري أم مسيحي قبطي” بالقول: “طز في مصر واللي في مصر واللي جابو مصر”!
إن الثقافة أو الحضارة، بالمعنى الشامل، بتعريف عالم كبير، هي “كل ما أمكن للحياة البشرية أن ترتفع عن طريقه فوق الشروط الحيوانية، وأن تتميز به عن حياة البهائم”. وهذا يشمل بطبيعة الحال، بين أشياء كثيرة، الفنون والآداب والعلوم والتكنولوجيا والفلسفة. أما الاسلام السياسي فأنه يقلص الثقافة الى نسخة ضيقة من الدين الشامل الذي يقع بين حدي الحلال والحرام، مع توسيع الحرام ما أمكن وتضييق الحلال ما أمكن. فبين تحليل أبي حامد الغزالي لسماع الغناء والموسيقى، وتحريمهما من قبل ابن تيمية، فإن خيار الاسلام السياسي سيقع على موقف ابن تيمية الذي يرى ان سماع الغناء والموسيقى بدعة تستثير الشرك والكفر.
والخلاصة هي أن اختزال الثقافة بالدين، واختزال الدين بالنسخة الحجرية من الحلال والحرام، يؤدي الى تقديس الجهل. هذا التقديس الذي يتبدى بالنفور من، وكراهية ومعاداة، كل الاختلافات الموجودة هناك، في الدنيا، خارج “مقبرة دين الشدة”، من الثقافة الى أديان وقوميات وكل اختلافات الآخرين الى الجمال الى المرأة. احدى ترجمات هذه “المقبرة” تتمثل بافتقار تيارات الاسلام السياسي في كل العالم الى أديب واحد أو فنان واحد أو حتى باحث أصيل في العلوم الانسانية أو الفلسفية. ولعل هذا الواقع يجسد الفقر الروحي المدقع للإسلام السياسي.
القضاء على الحريتين
عرف تاريخ البشرية نوعين من الحرية، الأول والأقدم منهما هو الحرية السياسية، أو حرية المشاركة في الشؤون العامة. مورست هذه الحرية في دول المدن في العالم القديم، وكانت أثينا أشهر نماذجها. كان مواطن ذلك الزمان فاعلا في تقرير السياسات الواجب اتباعها من خلال مناقشات حول الحرب والسلام، ومساءلة الحكام ومحاكمتهم وادانتهم أو اعفائهم من مناصبهم. وبهذه الحرية تصير السياسة والحكومة تمثيلا وترجمة للإرادة الشعبية أو ارادة المواطنين.
“لكن اذا كان هذا هو ما سماه الأقدمون الحرية”، كما يلاحظ المفكر الفرنسي بينجامين كونستانت، في مقالته الشهيرة والكبيرة ( حرية القدماء مقارنة بحرية العصريين)، “فقد قبلوا في الوقت نفسه الى جانب هذه الحرية الجماعية خضوعا تاما من الفرد لسلطة المجتمع. كان مقيدا ومقموعا ومراقبا في كل تحركاته، ولم تكن هناك أي أهمية لاستقلالية الفرد في ما يتعلق بالرأي، ولا بالعمل، ولا فوق كل شيء بالدين. حق اختيار المرء لدينه، الذي نراه حقا ثمينا للغاية، كان يبدو للأقدمين[ وفي عالمنا الاسلامي حتى اليوم] جريمة وعدوانا على المقدسات. كانت سلطة الهيئة الاجتماعية تتدخل في ارادة الفرد وتعوقها في المجالات التي نراها نحن الأكثر نفعا في حياتنا”.
إن الحرية السياسية أساسية في المجتمع الديمقراطي الحديث. فالمواطن هنا يتحكم بالسياسة كناخب يقرر فريق الحكم، لكنه لم يعد معنيا بالمشاركة طوال الوقت في السياسة. وبعبارة اخرى فإن الحرية السياسية غدت تحصيل حاصل، في البلدان المتقدمة، وقد تقدمت عليها في الأهمية الحرية الفردية (أو ما يسمى بالحرية السلبية) التي هي نتيجة غنى وتنوع هائلين في الحياة، كما هي نتيجة درجة متقدمة من النضج في الشخصية الفردية، ملائمة لتطور المجتمع الحديث.
الحرية الفردية، كما يوجزها بينجامين كونستانت، “هي الحق في عدم الخضوع إلا للقوانين وعدم التعرض للاعتقال او السجن او الاعدام او اساءة المعاملة بأي طريقة بسبب الارادة الكيفية لفرد او اكثر. انها حق كل فرد في التعبير عن رأيه واختيار مهنته وممارستها، والحق في التصرف بأملاكه، بل وحتى اساءة التصرف بها، والحق في الذهاب والقدوم دون إذن من أحد ودون الاضطرار لبيان الدوافع أو الالتزامات”، وهي أيضا حق كل فرد في مخالفة العادات والتقاليد،
فإن “الذي يفعل شيئا فقط لأنه العادة المألوفة لا يمارس اختيارا” كما يقول جون ستيوارت ميل.
لقد غدت الحرية الفردية في المجتمع الديمقراطي الحديث معيار ومحرك السعادة والكرامة والتقدم، ومن دونها لا يمكن لانسان أن يكون هو نفسه، بلا نفاق أو أقنعة أو أوهام. يقول ستيوارت ميل: “عندما لا تكون صفات الشخص نفسه هي القاعدة التي تحكم سلوكه وتصرفاته بل تقاليد الآخرين وعاداتهم، فهناك نقص في أحد العناصر الرئيسية في سعادة البشر، وهو العنصر الرئيسي في التقدم الفردي والاجتماعي”.
هاتان الحريتان، السياسية والفردية، لم يثبت أن لهما مكانا في ظل أنظمة الاسلام السياسي. فالإستئثار بالحكم أو الاستبداد، هو قاعدة السلوك السياسي للجماعات الاسلامية على اختلافها. أما الحرية الفردية فهي لديهم بمنزلة الكفر البواح. هذه الحرية العظمى هي مصنع “الأفراد الذين يكتشفون أفكارا جديدة تستحق المحاكاة او المنافسة” وهؤلاء الأفراد “هم ملح الأرض الذين من دونهم تتحول حياة البشر الى بركة آسنة”. وهذه هي النتيجة المريعة للقضاء على الحرية. وقد تبدت بأوحش صورها في تجربة الحكم الديني في ايران، التي أدت، بتعبير مفكر ايراني الى “خفض الوجود بين شهقات الموت الجافة، وبين رتابة الضجر الخانقة”.
العقل والجسد
أيهما يعد الميدان الرئيسي لعمل الحكومة: أجساد الناس أم عقولهم؟ يمثل هذا السؤال احدى العلامات الفارقة للأزمنة الحديثة. فهو لم يطرح بهذه الدرجة من الحدة في العصور القديمة ولا في الوسيطة. وحده العصر الحديث فعل ذلك.
وفي الجواب على هذا السؤال يكمن الفرق الجذري بين الحكومة في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية أو الحرة، وبين الحكومات في سائر الأنظمة الأخرى من تسلطية ودكتاتورية وشمولية. او بين الفكر الليبرالي، وبين الفكر الآيديولوجي، أو الاستبدادي، أيا كان نوعه.
يصدر الفكر العقائدي او الآيديولوجي عن نظرة فحواها أن هناك خطأ أو فسادا ما في أفكار المجتمع واخلاقه، أي في عقله. وان واجب الحكومة الرئيسي يتمثل باصلاح ذلك “العقل” الخاطىء او الفاسد. مثال على ذلك قول حسن البنا: ان “واجبنا كإخوان مسلمين هو أن نعمل من أجل اصلاح النفوس، القلوب، العقول بشدها الى الله .. ثم نقوم بتنظيم مجتمعنا كي يصبح مؤهلا لمجتمع الفضيلة الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عندئذ ستنهض دولة الخير”.
اذن شغل الحكومة، حسب البنا، يتركز على اصلاح أفكار وأخلاق المجتمع. عقل المجتمع وأخلاقه فاسدان ومهمة الحكومة هي اصلاحهما. هو اذن ضد المجتمع الذي يعيش فيه. وهكذا فإن عملهم أو بالأحرى غضبهم يتركز على مجتمعهم. نفس منهج التفكير، مع اختلاف المضمون، موجود في أي آيديولوجيا أو عقيدة، علمانية أو “دينية”. ولذلك فان الشغل الرئيسي لهذه العقائد، وللحكومات التي تريد انشاءها، ينصب على “عمليات العقل”. والحكومات التي تسعى الى التحكم في “عمليات العقل”، والى قولبة العقل، تؤدي عادة الى مراكمة الاضطهادات وتواليها، وهي لن تنجح حسب جون لوك إلا في “جعل نصف العالم حمقى والنصف الآخر منافقين”.
على العكس من ذلك فان شغل الحكومة في الديمقراطية الحرة ينصب على “أعمال الجسد”. وليست هناك للجسم عقيدة أو آيديولوجيا وانما حقوق. توماس جيفرسون، الرئيس الثالث للولايات المتحدة، يوضح ذلك بقوله: “لن تلحق بي أية اساءة اذا قال جاري ان هناك عشرين الها، أو لا يوجد اله على الاطلاق. فهذا لن يأخذ ما في جيبي ولن يكسر رجلي”. بهذه العبارات يحدد جيفرسون ثلاثة أشياء مهمة هي الحرية الفكرية، الممتلكات، وسلامة الجسد من العدوان. وبالتالي يعتبر أن المهمات الرئيسية للحكومة هي حماية هذه الأشياء الثلاثة التي هي، بتعبير آخر، أرواح الناس وممتلكاتهم وحرياتهم.
هكذا يكون دور الحكومة مقصورا على “أعمال الجسد”. ان شغلها ليس تحسين الأخلاق ولا تغيير الأفكار، وانما حماية الأرواح والممتلكات والحريات، وهي الأشياء الثلاثة التي ستحدد وتفصل معانيها ومضامينها العديدة في “الاعلان العالمي لحقوق الانسان”. وقد عرف جيفرسون بتقديره العميق لدور الدين في حياة البشر. وكان أحد أهم اسهاماته “مشروع قانون تثبيت الحرية الدينية” الذي شرع في الولايات المتحدة عام 1786. وهو قانون أسبغ على الأديان في المجتمع طابع “الطائفية الرسمية”. بمعنى اعتراف الدولة بالأديان جميعا على قدم المساواة. ولكي لا تؤثر الخلافات الطائفية على الشعب، يمكن تهدئتها من خلال تجاهل الحكومة لها. فهذه الخلافات طبيعية ومفيدة ومحترمة، ولكن بشرط ابعادها عن مسرح السياسة ومجال الحكومة، كي لا تهدد السلم الاجتماعي ولا تضر الأمن الوطني كما تفعل “الطائفية السياسية”.
وهذه البلوى الأخيرة، اي الطائفية السياسية، تركز، شأن كل آيديولوجيا، على “العقل”، لتجعله أثرا بعد عين. فهي عقيدة إعدام الثقة بالعقل، وبالتالي بالإنسان. وهل يمكن أن يسعد شعب بحكومة تستصغر عقله وتشين أخلاقه؟ ربما، اذا سقط فريسة التضليل والتجهيل وغسيل الأدمغة. فالمعرفة كرامة والجهالة مهانة.
جوهر الدين
إن التنمية الروحية أهم مسالك بني البشر نحو تكريس آدميتهم وبناء صرح الكمال الانساني. والتنمية الروحية هي كل ما فعله الانسان على مدار الزمن وارتفع بواسطته عن الشروط الحيوانية، وتجاوز حياة البهائم، ثم من بعد ذلك كل ما سيظل يفعله من أجل تلطيف العناء البشري وترقية الحياة الانسانية.
التنمية الروحية بهذا المعنى الشامل هي ما نطلق عليه تسمية ” الثقافة” وأحيانا ” الحضارة”. وقد يكون من الصعب، على الأقل بالنسبة الى الأغلبية من الناس، سلوك دروب التنمية الروحية، الهادفة الى تلطيف محنة الانسان، بمعزل عن الدين. فلمعظم الناس، كما رأى فرويد، يشكل الدين ضمانة لمصالحتنا مع قسوة الأقدار كما تتجلى في الموت بوجه خاص، كما يمثل تعويضا عن الآلام والأوضاع والحرمانات التي تفرضها حياة المتمدينين المشتركة على الناس.
الدين عند أغلبية الناس، بكلمات ماريا فورغاس يوسا، هو طريق الأمل في تحقيق عالم أفضل، لأنه بنظرها “الآلية الأفضل للتعبير عن التضامن، وتعزيز الاحترام للقيم الأخلاقية، وتشجيع التعايش والنظام، وبشكل عام المحافظة على السلام، وترويض الرغبات المتوحشة التي تنطوي عليها نفوس البشر جميعا، بمن في ذلك اولئك الذين يبدون أكثر تحضرا”.
إن فتوح الروح الانسانية الكبرى تتبدى بصورها الأكثر كمالا في الفنون والآداب. وجميع الفنون والآداب ذات جذور دينية. من قلب الدين العميق خرجت فنون العمارة في القرون الوسطى بأسمى تجلياتها، لترسي آيات خالدة لا نظير لها من عبقرية الانسان. ومن نفس المصدر نبعت آيات الجمال الموسيقية التي جعلت عالم الانسان سحرا لا يمكن اكتناه أسراره، وجمالا قادرا على احاطة الوجود بالدهشة والبراءة.
