هل سنشهد حويجة اخرى في الرمادي..؟

د يحيى الزباري*
يبدو ان مرور جريمة الاقتحام المسلح لساحة اعتصام الحويجة دون عواقب سياسية تذكر بالنسبة لمرتكبيها, وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء, المسؤول الاول عن تلك الجريمة.
وبالرغم من العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا بنيران القوات الامنية اثناء الاقتحام, قد فتح شهية رئيس الحكومة الى المضي قدما في مخطط تصفية ساحات الاعتصام السلمية في المحافظات الغربية الواحدة تلو الاخرى, ضاربا بعرض الحائط حقيقة ان حق الاعتصام والتظاهر السلمي هو حق دستوري لا جدال فية, وان استمرار الاعتصام لمدة قد تطول او تقصر ليس من شأنة ان يغير من طبيعة هذا الحق, طالما التزم المعتصمون بشرط السلمية وطالما انهم يعتقدون ان مطالبهم الجوهرية لم تلبى من قبل الحكومة.
رئيس الحكومة نوري المالكي يدرك هذا الامر جيدا لذلك راح يبحث عن ذرائع وحجج لتبرير خطته لكسر ارادة المعتصمين بالقوة، خارج نطاق الدستور والقانون متجاهلا كل المخاطر الجمة والعواقب الوخيمة التي يمكن ان تنجم عن تصعيد متعمد كهذا من قبل المسؤول الاول عن حفظ الامن والنظام وحماية الدستور في البلاد. لكن السؤال المخيف هو ما الذي سيحدث اذا ما تكرر سيناريو اقتحام ساحة اعتصام الحويجة في الرمادي هذة المرة..؟ وما هي تداعيات هكذا سيناريو ارعن على الوضع الداخلي المتفجر في البلاد؟ المعتصمون يدركون ان ذرائع رئيس الوزراء لاخلاء الساحة, وراءها دوافع انتخابية وطائفية لخلط الاوراق من جديد وتسجيل نقاط على حساب المكون السني وفي ذات الوقت فرض نفسة على شركائة في التحالف الشيعي بصفتة رجل المرحلة القوي وبدونة ستنهار البلاد ومعها المكاسب الطائفية التي تحققت لهم. ان مخطط رئيس الحكومة باقتحام ساحة الاعتصام في الرمادي بالقوة خطير وينذر بعواقب لا يعلمها الا اللة, خصوصا اذا ما اصر المعتصمون على موقفهم والتمسك بحقهم الدستوري في الاستمرار بالاعتصام, واذا ما مضى السيد المالكي بتنفيذ خطتة بحرق الخيام وفض الاعتصام بالقوة..!!

Related Posts

LEAVE A COMMENT