خطيئة العلواني وخطايا المالكي
علي حسين*
الكثير من ردود الأفعال المتشنجة تعلق او ترد على ما نكتبه او ننشره في قضية اعتصامات الأنبار وقبلها الحويجة والموصل، البعض يقول: لماذا تحاولون التغطية على جرائم الإرهابيين، فيما آخرون يسألون أليست ساحات الاعتصام تضم متطرفين؟
ولسوء الحظ أيضا فإن بعض التعليقات تعج بحروب وشحن طائفي رهيب، طبعا افهم معنى التساؤل واعذر القارئ أحيانا حين يأخذه الانفعال مأخذا فيصبح صوتا لما تبثه بعض الفضائيات.
لأصحاب التعليقات هذه ولغيرهم نقول، إننا نعيش اليوم وسط جو سياسي متطرف يعتقد فيه البعض أن تحقير الآخر والقضاء عليه أولوية تتجاوز كل أولوية أخرى مهما كانت عاجلة، والبعض الآخر يجهل ان أفعاله تقودنا كل يوم الى خراب جديد، وأضيف، بأننا كتبنا عن العلواني كلاما كان الآخرون ومنهم من يطلق صوته صارخاً اليوم، كان حتى الأمس يخشى مجرد الهمس به، وللقراء اضع في نهاية المقال روابط للمقالات التي كتبتها في هذا المكان ضد احمد العلواني، لكن اليوم حين يريد البعض ان يحول الوطن الى رهينة لمزاجه السياسي، ويصبح مستقبل الناس وأمنهم على المحك فإننا نطرد من عقولنا لغة الانتقام والتشفي.
ان إحدى المزايا الرئيسية لوسائل الإعلام أنها تستطيع تسليط الضوء على مواطن الخلل ما يتيح كشفها، وفي قضية اعتقال العلواني والتي صفق وهتف لها البعض، فقفد اكتشفنا ان الرجل لم يكن مطلوبا للقضاء حسب تصريح الفريق علي غيدان والذي قال بالحرف الواحد: ” النائب العلواني لم يكن هو المقصود بالاعتقال بل كان هناك امر للقوات الأمنية بتنفيذ مذكرة القاء قبض بحق شقيقه علي سليمان الذي يجاور منزله منزل شقيقه النائب العلواني”..
والان دعونا نسال هل اخذ القضاء دوره الحقيقي في هذه القضية، ام ان البعض أراد له ان يتحول الى تابع لإرادته؟، وهل العيب في العلواني لوحده، ام في الذين قاتلوا وجاهدوا من اجل ترسيخ مبدأ المحاصصة الطائفية،ومثلما أن للإعلام سلطة مهمة في الكشف عن السلبيات فإنه قد يكون عاملا حاسما في تسليط الضوء على قضايا تلعب فيها المصالح والانتهازية السياسية دورا اكبر، معلوم للجميع أن المالكي وبفضل اتفاق أربيل صار رئيسا للوزراء، بمعنى أن الرجل وافق على تفاصيل البيان وبصم بالعشرة على كل ما فيه، بمعنى آخر ان المالكي يدرك جيدا ان الاتفاق سيأتي بالعلواني والمطلك والعيساوي، وكان خطب ود جميع الأطراف مهمة عاجلة مارسها المالكي ومن معه من اجل الوصول الى مبتغاهم، وان العيساوي هو نفسه الذي كان المالكي قد قبل به في ولايته الاولى ان يكون نائبا لرئيس الوزراء، ثم وزيرا للمالية في الدورة الثانية برغم انه يحمل في أدراجه الخاصة ملفا لجرائمه كما اخبرنا في واحدة من مؤتمراته الصحفية ، ودعوني أسأل سؤالا بريئا:اذا كانت هذه الملفات موجودة حقا فأين هو الحرص على دماء العراقيين؟ وكيف وافق رجل سياسة وحكم ان يشارك مجرمون في إدارة البلاد.
نعم العلواني صاحب خطاب متشنج، لكن السؤال هل العلواني لوحده يرفع لواء الطائفية، اليس هناك العشرات من الطائفيين والانتهازيين ينامون في حضن الحكومة.. واذا كان المالكي جادا في مطاردة مثيري الفتن الطائفية، كما اخبرنا قبل ايام فعليه ان يثبت للعراقيين انه لاينظر بعين عوراء لهذه القضية، ولا يسعى لممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد مكون بعينه، وان لا تتحول المعركة ضد الإرهاب الى معركة من اجل السلطة.
سيكتب التاريخ أن خطايا المالكي منحت العلواني السياسي المغمور، مجدا لايستحقه.. وان تخبط القوات الامنية جعلتها تضيف خطيئة جديدة لخطاياها التي لاتعد ولاتحصى، ولا عزاء لهذا الشعب الذي كان ينتظر اخبارا مفرحة من ساحة قتال تنظيمات داعش، فاعطاه المالكي وقيادة اركانه بديلا عنها، بيان ثوري يعلن القاء القبض على العلواني.. وعسى ان نلتقي جميعا على اخبار ثورية جديدة تكشف لنا ان قوات سوات، فوق القانون واعلى منزلة من البرلمان.
