تركيا «الحائرة» إلى أين؟

وفيق السامرائي*

أسس العباسيون واحدة من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ، ولا تزال آثارهم حتى هذا اليوم تناطح السحب ولم تهزها قرون القهر، فهل يمكن لأحد أن يدلنا على معلم واحد أقامه حكم السلاطين العثمانيين في بلاد العرب التي خضعت لهم قرونا مظلمة خالية من البناء والنظريات والفلسفة؟ وعلامَ يتغنى البعض بما يصورون من إنجازات السلاطين الجدد؟ وألا يكفي غياب الأثر المادي للتطور والعمران في البلاد العربية لتلك الحقبة لوصفها بحقبة «الاحتلال» العثماني، أسوة بالاحتلال الصفوي لبغداد؟ والذين يعدون الحكم العثماني امتدادا أو تجديدا لحكم الخلافة مخطئون، لأن اللباس الديني بلا تطور وبناء لا يحمل دلالات إيجابية يمكن الاستناد إليها.

لا شك في أن تركيا «الحائرة» بين النزعة الأوروبية والتطلع إلى ثروات العرب الكبرى، حققت مكاسب اقتصادية في العقد الأخير، وتمكنت من حذف أصفار ليرتها بكفاءة، إلا أن الليرة فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مجددا خلال العامين الأخيرين، وتدخلت تركيا أكثر مما يحتمل في الشؤون العربية، وفي العراق تحديدا، انطلاقا من مصالح اقتصادية، على حساب مصالحه العليا ووحدته، فالمصالح الاستراتيجية البعيدة المدى أهم كثيرا من العثرات المؤقتة والمصاعب التي تترك آلاما للعراقيين، بسبب الفوضى التي تركها الأميركيون بسياساتهم بعد 2003. فتركيا لا تملك حلا لمعضلة بقدر ما تحاول استغلال الظروف الصعبة لمصالح معلومة.

الوضع الداخلي التركي بالغ التعقيد، ولا يوجد أي شكل من الانسجام بين الحزب الحاكم ومعارضيه من الأحزاب الأخرى والعلويين والكرد، والعلاقات مع الجوار بين فاترة وسيئة، وفقدت العلاقات مع العرب عناصر الحماس رغم الالتقاء في بعض المواقع السورية، وفضيحة الفساد ومعاقبة محققي الأمن الذين تحركوا للتصدي لها تركتا أثرا لا يستهان به على مستقبل حكومة إردوغان، الذي دفعه الحرج إلى تبني لغة تهديد سفراء بالطرد بذريعة التدخل، وليس مستبعدا أن يكون من بين المعنيين سفراء دول عربية، ولا يكفي أن يكون إردوغان نزيها إذا ما كان من بين كبار المسؤولين من هم متهمون بفساد، فالنظام الذي يستند إلى أسس ونظريات دينية «يفترض» أن يكون حاسما مع المفسدين.

من أهم مشكلات النظام التركي الحالي أن أحدا من أصدقائه العرب لم ينصحه بوضوح حول حقيقة وجدية عدم قبول الشعوب العربية بزعيم خارجي، تأسيسا على منطلقات وطنية وليست عنصرية كما قد يترتب من توصيفات ردود الفعل. وقد فشلت تجربة الحكم العثماني للدول العربية فشلا ذريعا، وعدّت من وجهة نظر القوميين والأحزاب والشخصيات الليبرالية فترة مظلمة. ولا تغير نظرة التوازن الإقليمي من الأمر كثيرا.

وأنا أكتب هذا المقال، عادت بي الذاكرة إلى حرب السنوات الثماني بين العراق وإيران، فلم تحاول تركيا القيام بوساطة لوقف الحرب الطاحنة، في حين بذلت دول عربية وباكستان جهودا كبيرة لمحاولة وقفها. وخلال الأيام الأولى، وعلى الرغم من عدم توقف الغارات الجوية للطرفين، قام الرئيس الباكستاني الأسبق الفريق ضياء الحق بزيارة وساطة إلى طهران وبغداد، متحملا احتمالات تعرض سلامته للخطر، كما حدث لوزير خارجية الجزائر، الذي أسقطت طائرته في الأجواء الإيرانية أثناء قيامه بمهمة وساطة. ولم تقدم تركيا أي شكل من المساعدة للعراق، ولو في مجال المعلومات التي أسهمت فيها دول كثيرة. وكانت تركيا من الدول المستفيدة من تلك الحرب في مجالات عدة.

تركيا دولة مهمة، واستقرارها ضروري لأمن المنطقة وتطورها، ولست بصدد تناول الكثير من الثغرات التي سبق أن شاهدتها ولمستها عن أوضاعها الداخلية، إلا أن حكومتها لم تعد قادرة على المحافظة على المستور من توجهاتها، ولو حافظت على التوازن الظاهري للحكومات السابقة لأمكنها المحافظة على مصالحها على المدى البعيد، وهو ما لا يمكن ضمانه ضمن إطار السياسة الحزبية المتخطية للحدود. ويمكن للحاكم أن يلاحظ – كما أرى – حالة فتور الود العربي الصادق تجاه سياسة حكومته، فدولة واحدة لا تعني شيئا، وإذا ما صد العراق وحده عن تركيا صدا جديا، ستجابه تركيا صعوبات كبيرة.