“الوطنية”: الحكم على علاوي تسقيط سياسي ينتهجه المالكي بمعونة بعض القضاة المسيسين والمأجورين

انتقد ائتلاف “الوطنية” الذي يتزعه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الانباء التي افادت بصدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الفساد على وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي.

وذكر بيان للقائمة الوطنية اليوم” ان هذا الأسلوب المخزي في التسقيط السياسي الذي تنتهجه رئاسة الحكومة بمعونة بعض القضاة المسيسين والمأجورين انما يعكس إفلاس رئيس الحكومة نوري المالكي وتمسكه بالمنصب مهما كلف الثمن من تزوير للحقائق وتشويه لسمعة الشخصيات الوطنية”.

واوضح البيان”ان ما يثير الاستغراب والاستهجان ان وزير الاتصالات السابق محمد علاوي ومحاميه وائل عبداللطيف لم يبلغا بموعد المحكمة، بل تمت لفلفتها غيابياً وبسرية تامة من أجل التسقيط السياسي قبيل الانتخابات،مبينا ان علاوي أو محاميه لم يتسلما نسخة من الحكم لحد الان”.

وبين”انه من المثير للسخرية بأن العقد الذي تم بموجبه توجيه التهمة لوزير الاتصالات السابق محمد علاوي وهو مشروع أمن بغداد وأمن الحدود العراقية السورية قام بالتوقيع عليه وزير الأتصالات الأسبق فاروق عبدالقادر وبحضور الوزراء رائد فهمي وشيروان الوائلي في فرنسا، وبأشراف وزير الاتصالات وكالة جاسم محمد جعفر،مضيفا انه لم يكن لمحمد علاوي أية علاقة بالعقد من ناحية الأعلان أو الأحالة أو في الجانب المالي من قريب أو بعيد”.

وكانت انباء صحفية قد اشارت الى “صدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات ضد وزير الاتصالات السابق محمد علاوي المنتمي الى ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي بتهم فساد”.