وصف زعيم “العراقية” اياد علاوي الاوضاع في العراق بانها :” وصلت الى مراحل ومستويات خطيرة جداً وتنذر بشرور أعمق للعراق ولعموم الشرق الاوسط “.
وقال علاوي في بيان اورده مكتبه الاعلامي اليوم ان” من ابرز الاسباب التي ادت لهذه الفوضى هي ما حصل في العراق، من حروب وحصار واحتلال عمل على حلّ الدولة العراقية وسقوطها وليس ازاحة السلطة الحاكمة فقط ، حيث ادى ذلك الى تشظي المجتمع والانكفاء على العشيرة والمذهب والمنطقة ، مما أخل بوحدة العراق “.
و اضاف :” ان ذلك ادى الى حصول فراغ سياسي واداري وامني كبير في العراق، ما مكن بعض دول الجوار من الوصول والاستحواذ على قرارات الشعب السيادية التي لا تصب في مصلحة العراق وشعبه “.
واضاف ان “العراق، وبعد مرور أحد عشر عاما على أنهيار الدولة، اصبح في وضع محزن ومُدمر ومهدد بالتقسيم، يحتل اولى المراتب في استشراء الفساد المالي والاداري بحسب مقاييس الشفافية الدولية. ووصلت معدلات القتل فيه الى اكثر من ألف شهيد شهري، فضلاً عن الجرحى والمعوقين الذين أصبحوا يشكلون ثلاثة اضعاف هذا العدد ، فضلاً عن جيوش الارامل والايتام “.
واشار علاوي الى ان “العراق يقف اليوم على ابواب انتخابات مفصلية، والشعب العراقي منقسم على نفسه جراء السياسات المنحرفة للحكومة التي جاءت وفق القرارات الدولية والاقليمية التي صادرت الاستحقاق الانتخابي للفائزين في انتخابات عام 2010، معتمدة ليس على الاغلبية السياسية كما جاء بعرف الدستور ولكن على الاغلبية المذهبية وهي لاتمثل المذهب”.
وبين ان “من الاحتمالات التي قد تحصل للانتخابات هو تأجيلها او الغاؤها في اجزاء من العراق، لاسباب واضحة. او ان تحصل انتخابات صورية لكنها ستكون دموية تفوق التصور. او ان تجري الانتخابات الصورية وتأتي بقوى سياسية متعددة يتعذر معها تشكيل حكومة بفترة معقولة من الزمن. ومع غياب رئيس الجمهورية وانتهاء مجلس النواب بحسب الدستور في الخامس عشر من حزيران 2014، ستكون هذه الاحتمالات ان حصلت كارثية على العراق وعلى المنطقة”.
ودعا علاوي “كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية ومن مختلف الاتجاهات داخل مجلس النواب وخارجه، ومن هم في العملية السياسية او خارجها من الذين لم يرتكبوا جرماً بحق شعب العراق او يسرقوا ثرواته، والقوى التي ترفض الهيمنة والدكتاتورية والانفراد والتفرد، كما ترفض التهميش والاقصاء والقمع وانتهاك حقوق الانسان وتصنيف المواطنين الى درجات وتسيّس الدين والقوانين وتحفز اجواء الطائفية السياسية والتي تؤمن بدولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة بين العراقيين وتحرص على سيادة القانون واستقلال القضاء، الى مصالحة وطنية خالصة والى تكوين جبهة شعبية وطنية عريضة وواسعة تلف العراق من اقصاه الى اقصاه، جبهة اتحاد وطني تبتعد عن التهميش والتفرد والثأر والقصاص والاقصاء، تعمل من خلال مجلس النواب وايضاً من خلال الضغط السلمي الجماهيري باتجاه وضع اسس جديدة للعراق وبنظام جديد لا اقلية فيه ولا اكثرية، الا تلك التي تتكون سياسياً عبر الانتخابات. وان يعود كل العراقيين للمشاركة بهذا الجهد الجبار والذي لا يوجد سواه لانقاذ العراق والمنطقة من الشرور.
واكد ان “الانتخابات المزيفة والمرتبكة لن تكون الحل ابداً، وانما يكمن الحل في جبهة الاغلبية التي لا تستثني احدا، والاتكون الحكومة الحالية طرفاً فيها، وتعمل من اجل بناء عراق لكل العراقيين وتأسيس حكومة مدنية ومجتمع مدني يستند الى العدالة والمساواة ويتفيأ بسيادة القانون والقضاء المستقل وتكون ثرواته مصدر رفاهية لشعبه الكريم واحترام لأنسانيتهم وعامل استقرار وقوة لكل المنطقة، جبهة تؤمن بقدرات شعب العراق وقوته حيث يكون لكل العراقيين سقف واحد، هو سقف العراق الآمن والمسالم القوي والداعم لأمته والضامن لأمنها واستقرارها”.
