الشهرستاني ينفي انباء تركية بشأن اقراره شرعية العقود النفطية المبرمة بين كردستان وشركات اجنبية ويؤكد انها غير قانونية
نفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ماتناقلته صحيفة ” حريت” التركية، خبراً بشان اقراره بشرعية عقود النفط المبرمة بين اقليم كردستان والشركات الاجنبية”.
وأوضح بيان للمكتب الأعلامي لشهرستاني:” ان الصحيفة التركية لم تكن لها لقاء سابق مع الشهرستاني مطلقاً”، لافتاً الى” ان الموضوع الذي نشرته غير صحيح وعار عن الصحة”.
واكد” ان موقف الحكومة العراقية ثابت وواضح في العقود النفطية التي أبرمتها الإقليم مع الشركات الأجنبية هي غير قانونية وجاءت بخلاف الدستور”، موضحاً” ان عملية أبرام العقود مع الشركات النفطية يجب ان تتم من خلال الحكومة المركزية المتمثلة بوزارة النفط”.
وعبر البيان، عن أسفه لتصريحات بعض النواب الذين أدلوا بتصريحاتهم بناءً على أخبار غير صحيحة، وكان الأجدر بهم ان يتصلوا بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة لمعرفة حقيقة التصريح الذي نشرته الصحيفة التركية.
وكانت وكالة “انباء الاناضول ” الرسمية التركية ذكرت في وقت سابق :” ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ابدى ترحيب العراق بصفقات تركيا مع اقليم كردستان في مجال النفط والغاز ، على الا يجري تهميش بغداد في تلك الصفقات “.
ونقلت الوكالة عن الشهرستاني قوله انه يدعم مساعي زيادة صادرات الغاز الطبيعي الى تركيا مستقبلاً، مشيرا الى :” ان العراق يرى تركيا جاراً مهماً تربطه بها علاقات تاريخية . وان تلك العلاقات يجب ان تتطور من خلال منظور التكامل، وليس فقط التعاون في مجالات معينة”.
وبين الشهرستاني ، بحسب الوكالة التركية : “ان كميات النفط العراقي المصدر الى تركيا يجب أن تكون معروفة لدى الحكومة الاتحادية، والعائدات من مبيعات النفط يجب ان توجه الى حساب صندوق تنمية العراق في نيويورك، انسجاما مع قرارات سابقة صادرة عن مجلس الامن في الامم المتحدة”.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني زار تركيا اواخر الشهر الماضي وابرم عددا من الاتفاقيات في مجال الطاقة مع المسؤولين في انقرة ، فيما اعترضت الحكومة المركزية على هذا الامر وعدته مخالفا للدستور .
وذكرت قناة “روداو” الكردية، التي تبث من اربيل، مؤخرا :” ان اقليم كردستان بدأ بتصدير النفط الى تركيا.وان النفط بدأ بالتدفق فعليا عبر الانبوب الى تركيا “.لكن نائب رئيس ائتلاف القوى الكردستانية محسن السعدون نفى ذلك ، وقال:” ان ما تم قبل ايام هو نقل تجريبي للنفط الى تركيا وليس تصديرا “، مؤكدا ان المباحثات بين الاقليم والحكومة الاتحادية مستمرة بهذا الخصوص .
