السيستاني «يغلق أبوابه» في وجه «دولة القانون» بسبب «تصريح للمالكي» والنجفي يوجه وكلاءه الـ 750 نحو «انتقاد الأوضاع الحالية»

يرسم مقربون من المرجعيات الدينية صورة قاتمة عن علاقتها برئيس الحكومة نوري المالكي، وصلت درجة القطيعة، من دون أن يصل ذلك إلى الإعلان صراحة عن رفضها استمراره في السلطة.

وقال مصدر مقرب من الشيخ بشير النجفي، لـ”العالم”، إن “هناك حالة جمود بين المالكي والمراجع بصورة عامة، والشيخ بشير النجفي بصورة خاصة”.

وأضاف، أن “الخلاف بين المالكي والسيستاني نشب بعد ان صرح المالكي لوسائل الاعلام بطريقة حاول فيها افهام الاخرين بان علاقته مع المرجع الأعلى قوية للغاية، اذ قال في احدى لقاءاته ان السيستاني ابدى احترامه له وقام واوصله الى الباب ودعا له بالموفقية”.

وتابع، “المالكي يعي ان السيستاني المرجع المؤثر في الساحة، ويحاول احداث تقارب جديد الان من خلال محاولات عدة بعد الفشل الاخير لكتلة دولة القانون في انتخابات مجالس المحافظات”.

لكن الأمر مختلف مع الشيخ بشير النجفي، حيث أكد المصدر المقرب منه، أن “السبل انقطعت بينهما تماما لان هناك شروط وضعها الشيخ النجفي امام المالكي في لقاء سابق، لكن رئيس الحكومة لم ينفذ أيا منها”.

ومضى المصدر إلى القول، “ابرز تلك الشروط تحسين واقع الكهرباء من خلال استبدال الوزير السابق وليس الحالي، والملاكات المتقدمة في الوزارة، وكذلك استبدال خضير الخزاعي عندما كان وزيرا للتربية، فالشيخ النجفي طلب من المالكي ابدال الخزاعي من اجل تحسين مستوى التربية، لكن المالكي لم يستجب وانقطعت العلاقة بين الاثنين منذ ذلك الحين”.

وتابع المصدر، “لدى المرجع الشيخ بشير النجفي 750 وكيلا ناشطا جلهم ائمة جوامع وخطباء جمعة في المحافظات، تم توجيههم نحو انتقاد الاوضاع الحالية التي يمر بها البلد، لكن من غير توجيه مباشر للنقد ضد المالكي أو غيره”.

وأشار المصدر إلى أن “للمرجعية الدينية في الانتخابات المحلية الأخيرة تأثيرات في عدد من المحافظات ولا سيما في النجف الاشرف”.

من جانبه، أكد مصدر مقرب من مكاتب المرجعيات الدينية في النجف، لـ”العالم”، أن “هناك توجيها لخطباء الجمعة نحو انتقاد الوضع الجاري بشأن تردي الوضع الأمني وسوء الخدمات والتقصير في ادارة الحكم، لكن النقد ليس موجها لشخص بعينه في السلطة”.

وأضاف، “هذه توصيات عامة من المراجع على طول الخط، ولا علاقة للموضوع بالانتخابات أو محاولة النيل من كيان على حساب كيان اخر”.

غير أن المصدر قال، إن “ائتلاف المالكي ينظر المرجعيات على انها صنفين، الاول يتمثل بالسيد السيستاني ويعتقد ان بيت المرجع معهم ويؤديهم قلباً وقالباً، لكن مشاكل دولة القانون تكمن مع الصنف الاخر من المراجع، لا سيما وان حزب الدعوة استغل خطباءه ومبلغيه والشعائر الحسينية لتعزيز مكانة المالكي، وهذا سبب صداما بين الاثنين”. وأكد، أن “المراجع يشعرون بالحرج من بعض الشخصيات النافذة في الحكومة، وتم الحديث معهم على ان المرجعية كانت تدعمهم لكنهم لم يبيضوا الوجه امام الجماهير، لكن ما يحصل هو انهم يقدمون وعودا فارغة وينهون زياراتهم للمراجع بتقديم وعود لن تنفذ، كما اثبتت التجربة السابقة”.

وقال المصدر، “هناك قطيعة بين بيت السيد السيستاني ووفود المالكي لأن المرجع الأعلى لا يريد ان يبين ان علاقته أصبحت قوية بجهة دون اخرى بسبب الحساسية الحزبية التي تلعب دورا في طبيعة توازن العلاقات بالنسبة للمرجعية”.

وذكر المصدر أن المرجعيات الدينية قلقة، الآن، بشأن عودة حوادث الاغتيال وامكانية عودة الشحن الطائفي. وقال، “المرجعية وجهت بانتقاد المسؤولين عن الامن في المحافظات التي شهدت خروقات من هذا القبيل، وشددت على ضرورة التحري عن التقصير قبل فوات الأوان”.

وأكد المصدر أن “المرجعية ترى أن من واجبها التحرك والضغط على الحكومة من اجل التحرك السريع في ملف الأمن”.

وتابع المصدر، “المرجعية لن تتدخل في الانتخابات، لكنها تنبه الناخبين إلى عدد من المرشحين الذين تم انتخابهم وأثبتوا مع التجربة بأنهم لا يستحقون ذلك لفساد وضعف في عملهم”.